أزمة مجلس الأمن حول "بعثة ليبيا".. سيناريوهات بديلة

بعد تعثر الانتخابات الليبية انطلقت مبادرات أممية للتفتيش عن سيناريوهات بديلة خشية العودة لمربع القتال.

تلك البدائل وإن كان البعض منها معلنًا بمحاولة إجراء الاستحقاق الدستوري بحلول يونيو/حزيران المقبل والوقوف ضد تشكيل حكومة جديدة، إلا أن البعض الآخر منها نال نصيبًا وافرًا من الكتمان.

لكن حتى تلك الخطط يبدو أن آمال تحقيقها اندثرت بعد إعلان البرلمان الليبي فتح باب التقدم لمنصب رئيس الحكومة، كاشفًا -بعد التواصل مع مؤسسات ليبية-، عن أن البلد الأفريقي في حاجة إلى فترة انتقالية قد تصل إلى عام، لإجراء الانتخابات.

خطط بديلة

ورغم خطوة مجلس النواب، إلا أن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، قالت في تصريحات إعلامية، السبت، إن هناك خططًا بديلة "إيه وبي وسي"، للانسداد الحاصل في الأزمة الليبية.

وأوضحت ويليامز أن لديها خططا لحل الانسداد الحالي، و"في جعبتها الكثير"، لم تفصح عنه بعد، مشيرة إلى أنها جاهزة للجلوس مع المؤسسات المعنية بالانتخابات ومجلسي النواب وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، لمعالجة المشاكل في أسرع وقت ممكن والتي تتسبب في تأجيل الانتخابات.

صياغة الدستور

وحول خطط النواب لتشكيل جسم جديد لكتابة الدستور، قالت، إن هناك رؤى مختلفة؛ ففيما يرى بعض أعضاء لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب ضرورة إنشاء لجنة مشتركة مع مجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور وبعض الخبراء لتعديل وإصلاح الدستور، يطرح رئيس المجلس عقيلة صالح رؤية تشكيل لجنة خبراء لصياغة الدستور من الخبراء الليبيين والدوليين وآخرين من منطقة الشرق الأوسط.

إلا أن الخطط التي تتحدث عنها المسؤولة الأممية قد تواجه عقبة حاسمة، خاصة في ظل خلافات بمجلس الأمن بشأن ولاية البعثة الأممية ومبعوثتها ستيفاني ويليامز، مما أدى إلى تأجيل تصويت حاسم، الخميس، بشأن تمديد ولاية المهمة الأممية والتي تنتهي في 31 يناير/كانون الثاني.

وحول تلك الخطط وإمكانية تنفيذها، يرى المحلل الليبي كامل المرعاش أنها سلسلة من الخطط صممت لتمديد الأزمة وإدارتها بإتقان.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، قال المرعاش إنه "رغم السيناريوهات الأممية الأمريكية المختلفة بشأن الأزمة الليبية، إلا أنها تتفق جميعًا في إدارتها، من خلال اللعب والضغط على جميع الأطراف الليبية المتصارعة".

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي لم يسم ستيفاني وليامز مبعوثة أممية وإنما مستشارة فقط، منقسم بشدة حول الملف الليبي، مؤكدًا أن أي خطة أو محاولة من قبل المبعوثة الأممية ستواجه بالفشل في مجلس الأمن الدولي.

وعبر المحلل الليبي عن اعتقاده بتعثر مجلس الأمن في الوصول إلى توافق في أي شيء حول ليبيا، ما يعني أن وليامز ستبقى مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما سيضعف فرص حلول سريعة للأزمة الليبية.

تعثر التوافق

وبحسب الخبير الليبي، فإن عدم التوافق داخل مجلس الأمن يفسر تعدد خطط وسيناريوهات وليامز للأزمة الليبية وإدارتها أمريكيا لأطول فترة ممكنة.

أما المحلل السياسي الليبي، معتز بلعيد، فيعتبر أن "الخطط الأممية البديلة قد تتمثل في إعطاء أولوية للدستور أو دعم خطة مجلس النواب الجديدة"، إلا أنه تساءل: "ما هي الضمانات الموجودة لإنجازها؟

وقال بلعيد لـ"العين الإخبارية"، إن خيار الانتخابات الذي كان مأمولا من الليبيين، كانت المبعوثة الأممية ويليامز تسعى لإجرائه، إلا أن هناك ضغوطًا داخلية وخارجية أحبطته، مما يحتم عليها وضع خطط بديلة.

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، إن ستيفاني أمامها منعطفات كثيرة تتعلق بالأزمة الليبية، خاصة أن هناك أطرافًا تحملها فشل خارطة الطريق.

وأشار المهدوي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن ويليامز تسعى لإطلاق عدة سيناريوهات أبرزها عدم تشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى انتخابات في يونيو/حزيران المقبل، بعد أن ظهرت خطة البرلمان في تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات برلمانية وتأجيل الرئاسية.

وأكد المحلل الليبي أنه لا يوجد أي ضامن لدى ويليامز لتحقيق أي سناريو في ظل وجود تحالفات قوية على الأرض؛ آخرها تحالف القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا الذي اعتبره البعض أقوى التحالفات.

وشدد على أن أي سيناريو لا يتم التوافق عليه بين النواب والتحالف الجديد من جهة، والبعثة الأممية من جهة أخرى، لن يرى النور ولن يتحقق.

خلاف دولي

عادت مهمة البعثة الأممية التي أثير الجدل بشأنها في سبتمبر/أيلول الماضي، لتتصدر المشهد بمجلس الأمن، بعد أن وصلت روسيا والولايات المتحدة، مساء الخميس، إلى طريق مسدود بشأن تمديد مهمة البعثة.

أزمة بمجلس الأمن بسبب بعثة ليبيا الأممية.. هل يتكرر سيناريو سبتمبر؟

صراع يضع موسكو التي تطالب باستبدال ويليامز من على رأس البعثة الأممية، بمواجهة مساع أمريكية لتعيين أحد دبلوماسييها على رأس هذه المهمة، في محاولة من البلدين للإبقاء على نفوذهما بالبلد الأفريقي.

ولا يعتبر الخلاف الحالي حول تمديد البعثة الأممية في ليبيا الأول من نوعه، حيث شهد مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي، خلافًا حول الأمر نفسه، فقرر تمديدها 15 يومًا حتى أواخر الشهر نفسه، ومن ثم، تبنى قرارًا بالإجماع في نهاية الشهر بتمديد مهمة البعثة حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري.