مصدر أمني عراقي: اختطاف الناشطين ضمن خطة إيران لقمع المظاهرات
ضابط في قيادة عمليات بغداد يكشف لـ"العين الإخبارية" أن مليشيا الحشد الشعبي نفذت عمليات اختطاف في صفوف ناشطين بارزين بالعراق
رغم إطلاق القوات الأمنية العراقية سراح غالبية المتظاهرين المعتقلين لديها إلا أن مصير أكثر من 20 ناشطا مختطفا في مقدمتهم الدكتور ميثم الحلو ما زال مجهولا، فيما تشير معلومات أمنية عراقية إلى أن مليشيات الحشد الشعبي هي التي اختطفتهم.
واختطف الطبيب والناشط ميثم الحلو في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من أمام عيادته في بغداد من قبل مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع بحسب معلومات الجهات الأمنية العراقية.
وأوضح ضابط برتبة مقدم في قيادة عمليات بغداد لـ"العين الإخبارية" -مفضلا عدم ذكر اسمه خشية استهدافه من قبل المليشيات- "نفذت قوة خاصة تابعة لمديرية أمن الحشد الشعبي عمليات اختطاف في صفوف ناشطين بارزين في بغداد والمحافظات، ومن بينهم الدكتور ميثم ضمن الخطة الإيرانية لقمع المظاهرات.
وأشار الضابط إلى أن مليشيا الحشد ما زالت تحتجزهم في سجونها السرية، وأعدادهم في بغداد وحدها تجاوزت العشرين ناشطا"، مؤكدا أن أمن الحشد يتولى عمليات تصفية الناشطين والصحفيين تحت إشراف مباشر من قبل ضباط في فيلق القدس جناح مليشيا الحرس الثوري الإيراني الخارجي.
وأوضح أن الحكومة العراقية الذين خصصت لهم مراكز استخباراتية مزودة بأجهزة مراقبة متطورة في بغداد ومدن العراق الأخرى، وهذه المراكز هي التي تصدر الأوامر لمديرية أمن الحشد التي يترأس إدارتها القيادي في مليشيا كتائب حزب الله العراق أبو زينب اللامي.
ونظم العشرات من الناشطين والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، الإثنين، وقفة احتجاجية في ساحة كهرمانة وسط بغداد مطالبين الحكومة العراقية بكشف مصير المختطفين وإطلاق سراحهم فورا، لكنهم أكدوا أن مطالباتهم لم تلق اهتماما، ولم تستجب الحكومة لمطالبهم حتى الآن.
وقالت الناشطة العراقية ذكرى عبد لـ"العين الإخبارية": "لم تفصح الحكومة بعدُ عن أماكن اختطاف هؤلاء الثائرين ولا الجهة التي قامت بعملية اختطافهم الشنيعة، لذلك نحمل الحكومة مسؤولية تغيبهم وسلامتهم".
وحذرت ذكرى الحكومة العراقية من أي إجراءات أمنية ضد المتظاهرين الذين سيخرجون في مظاهرات مليونية لتغيير العملية السياسية في 25 أكتوبر، داعية دول العالم والمجتمع الدولي لإيقاف التدخل الإيراني في العراق والتصدي للقناصة الإيرانيين الذين يقتلون شباب العراق.
وتابعت: "نحن ماضون في مناشداتنا لكل من يستطيع المساعدة في إيجادهم أو الضغط على زمرة الشر التي اختطفتهم، ندعو المنظمات والهيئات الدولية إلى مساعدتنا في العثور عليهم أو تقصي أخبارهم".
وطالبت منظمة العفو الدولية في ١٨ أكتوبر/تشرين الأول الجاري، السلطات العراقية بوضع حد فورا للحملة المتواصلة من الترهيب والاعتداء على النشطاء في بغداد، وكشف أماكن وجود آخرين، ومن بينهم طبيب ومحام اختفوا قسراً.
وأكدت المنظمة أنه من خلال تقصيها للأحداث في العراق تبين أن قوات الأمن العراقية تستهدف بشكل ممنهج أي شخص يتحدث علنا عن سلوك قوات الأمن خلال الاحتجاجات.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "كل من يعبر عن المعارضة في العراق اليوم يواجه استجوابا تحت تهديد السلاح، والتهديد بالقتل والاختفاء القسري، وقد وعدت السلطات العراقية بفتح تحقيق في مقتل المحتجين، ولكن مر أكثر من أسبوع الآن على هدوء الاحتجاجات، ولم يجر مثل هذا التحقيق؛ بل ما نراه هو استمرار للنهج نفسه، نهج القمع بتكلفة مروعة للشعب العراقي".
ولم تتوقف مليشيات الحشد الشعبي عن ملاحقة الناشطين والصحفيين والمتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، وواصلت مديرية أمن الحشد عمليات مداهمة وتفتيش بيوت الناشطين والصحفيين بحثا عنهم لاعتقالهم بشكل تعسفي.
في غضون ذلك، أوضح علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لـ"العين الإخبارية" أنه تم تحريك شكوى بخصوص الناشطين المختطفين وفقا للسياق القانوني، فضلا عن "مطالبتنا للجنة التحقيقية المعنية بكشف مصير الدكتور ميثم الحلو والناشطين الآخرين"، مشيرا إلى أن المفوضية دعت ذوي المفقودين والمختطفين إلى زيارتها لتسجيل أسمائهم وتفاصيلهم لغرض التحري عنهم.
وأكد البياتي أنه ورغم أن مفوضية حقوق الإنسان كانت ممثلة داخل لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بأحداث المظاهرات التي شهدها العراق منذ أسبوعين إلا أنها لم يكن لديها أي اطلاع حول مجريات التحقيق.
وفقد العراق موقعه كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ١٨ أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن دول منطقة آسيا والمحيط الهادي، رغم أنه كان عضوا للدورة الحالية، وكشفت منظمات دولية عن استخدام القوات الأمنية العراقية والمليشيات التابعة لإيران العنف المفرط باستخدام الرصاص الحي لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الأول من أكتوبر.
وتابع البياتي: "فقدان العراق لمقعده في مجلس حقوق الإنسان سيؤثر على موقف العراق والتدخل الدولي في موضوع المفقودين والمختطفين سيكون أسهل بسبب عدم قدرة البلد على الدفاع عن نفسه".
وأعلنت الحكومة العراقية عن نتائج تحقيقها في أحداث المظاهرات، الثلاثاء، لكنها لم تشر إلى مصير المختطفين والمغيبين من الناشطين والمتظاهرين، وبرأ التقرير مليشيات الحشد من عمليات قتل المتظاهرين وقمعهم.
وكان علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، كشف الإثنين الماضي، أن إجمالي عدد ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى منذ مطلع الشهر الجاري وصل إلى 155 قتيلا وأكثر من 5083 مصابا.
وقال البياتي إن آخر تحديث للإحصائية التي أعدتها فرق مفوضية حقوق الإنسان حتى يوم 16 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بشأن ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى واستمرت 8 أيام، تظهر ارتفاع عدد القتلى إلى 155 قتيلا بعد وفاة عدد كبير في المستشفيات جراء تعرضهم لإصابات بإطلاق الرصاص.
وأوضح البياتي أن عدد المصابين بلغ 5083 مصابا، فيما بلغ إجمالي عدد المعتقلين 1207، تم الإفراج عن 1199 منهم، في حين بلغ إجمالي الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة 114 مبنى.
وينتظر أن يشهد العراق في 25 من الشهر الجاري موجة جديدة من المظاهرات الاحتجاجية تطالب بتحسين الخدمات والكشف عن نتائج التحقيق حول أعمال العنف التي طالت المتظاهرين.
