القضاء يمنع "حاكم مصرف لبنان" من التصرف في ممتلكاته
أصدر القضاء اللبناني قرارا بمنع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان من التصرف في العقارات والسيارات التي يملكها.
وأصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قراراً يقضى بوضع إشارة منع تصرف على كلّ العقارات والسيارات العائدة لسلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناءً على شكوى تقدّمت بها إحدى مجموعات المجتمع المدني.
وأوضحت المجموعة في بيان: نتيجة إصرار سلامة على الفرار من العدالة، وحفظاً للنتائج القانونية التي ستترتب على الحقين العام والخاص المرتبطين بوحدة الأفعال الجرمية المنسوبة إلى الحاكم، قرّرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إصدار قرارها.
وكان حاكم مصرف لبنان شن هجوما على مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية استجوابه معلنا عن توجهه لفضح متورطين في قضية اتهامه باختلاس الأموال.
وبعد طلبها استجوابه في 13 يناير/كانون الثاني الحالي، ردّ حاكم مصرف لبنان بتقدمه بطلب الردّ (كف يدها) بحيث بات يتوجّب عليها التوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.
وأكد رياض سلامة "أنه لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، موضحا أن وراء كل الدعاوى التي تقدمت ضده تعود لأسباب سياسية ومن جهة واحدة أي التيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل.
وأضاف حاكم مصرف لبنان: "أحترم القانون والقضاء، حيث أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها إعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج".
وتابع: "على سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون، فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الأحكام التويتريّة ضدي ومستبقةً الأحكام القضائية".
وأبدى تعجبه من موقف القاضية غادة عون والتي تهاجم القضاة الذين يصدرون أي حكم لا يأتي على هواها؛ بل ذهبت أبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها - وهذا مدون لدى القضاء خطياً - للمثول والشهادة ضده.
وقال البيان: "يضاف إلى ذلك مراسلات من القاضية عون إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.. وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الأشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية".
ورأى "أن التحضير لهذه الحملة التي أرادت استغلال القضاء بدأ منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة".
ولفت إلى أنه تقدّم بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير.
aXA6IDMuMTIuMTYxLjE1MSA= جزيرة ام اند امز
