ندوة بجنيف: أوروبا تغمض عينيها عن جرائم الملالي
الندوة شارك فيها نواب برلمانيون وشخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان؛ لمناقشة الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني.
عقد عدد من المنظمات الحقوقية في جنيف، الثلاثاء، ندوة حول واقع حقوق الإنسان في إيران بعد الانتفاضة التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شارك فيها مؤسسة دانيل ميتران والجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، الحزب الراديكالي لمناهضة العنف، حركة المناهضة العالمية لمناهضة العنصرية وصداقة الشعوب (مرآب) والجمعية العالمية لتطوير التعليم.
وشارك في الندوة شخصيات سياسية بارزة ونواب برلمانيون وكذلك شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان، لمناقشة الجرائم التي يقترفها النظام الحاكم في إيران في مواجهة الانتفاضة الشاملة للشعب الإيراني.
وأكد ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي منسق حملة التغيير في إيران، أن المظاهرات انتشرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي في 142 مدينة إيرانية وأن مرشد النظام خامنئي والرموز الآخرون اعترفوا بالدور القيادي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، حيث اتصل الرئيس الإيراني حسن روحاني بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مطالبا بتحجيم نشاط مجاهدي خلق الذين يتخذوا من باريس مقرا لهم.
وانتقد إستيفنسون بشدة فيديريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ لأنها تغمض العين على الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني بحق المنتفضين والمواطنين الإيرانيين، وهو النظام الذي ينفق مليارات من ثروات الشعب الإيراني لدعم بشار الأسد في سوريا ولدعم المليشيات في العراق والحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني.
وأعرب د. طاهر بومدرا رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في مستهل كلمته، عن تقديره العالي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران جاهانجير التي توفيت الشهر الماضي، وقامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكد الدكتور بومدرا أنه كان قد نشر اسم المجرم علي رضا آوايي وزير العدل في حكومة روحاني في كتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بأنه مدان من الاتحاد الأوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الأوروبية، رغم ذلك سُمح له بالحضور في جنيف الأسبوع الماضي، ويلقي كلمته في مجلس حقوق الإنسان مما يسبب سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.
وفي كلمة ألقاها نيكولا سيراسي عضو البرلمان الإيطالي أكد أننا نحتاج من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن يجدد الولاية وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل السيدة جاهانجير.
وبالإضافة إلى ذلك، وبعد أن استغل النظام الإيراني آلية الأمم المتحدة لإرسال أحد منتهكي حقوق الإنسان مثل وزير العدل، إلى جنيف الأسبوع الماضي، فإن الغرب يحتاج إلى استخدام نفس الآلية لإجبار النظام الإيراني على منح المقرر الخاص الجديد حق الوصول إلى إيران حتى يتمكن من تنفيذ ولايته كما هو محدد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
