المجلس الأممي لحقوق الإنسان في مرمى نيران أمريكية- إسرائيلية
على خلفية إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أن 206 شركات تعمل بشكل غير شرعي في المستوطنات الإسرائيلية
هددت الولايات المتحدة وإسرائيل باتخاذ خطوات ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ بعد إصداره تقريراً يتهم عشرات الشركات بالقيام بأعمال غير شرعية في المستوطنات الإسرائيلية.
وجاء في تقرير المجلس، الأربعاء، أنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية، وحثها على تفادي أي مشاركة في الانتهاكات المنتشرة ضد الفلسطينيين.
واعتبر أن هذه الشركات "تلعب دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية".
كما أنها "تساهم بفعلها ذلك في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين".
ومقار 143 من هذه الشركات توجد في إسرائيل أو في المستوطنات، وهناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير، أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.
ولم يذكر التقرير أسماء الشركات.
وعن الخطوات التي ستتخذها إزاء التقرير قالت سفيرة إسرائيل بالمجلس، أفيفا راز شيتشتر، إن حكومتها ما زالت تدرس التقرير، لكنها رفضت فكرة اعتبار نشاطها غير شرعي.
وزادت بقولها إنه "ليس من صلاحيات وسلطة مجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بوضع قوائم سوداء... هذا جزء من التحيز في مسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل".
ومن جانبه وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون التقرير بـ"المعيب"، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل العمل "لوقف نشر هذه اللائحة السوداء".
وتضامنت معها نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بقولها إن إصدار التقرير يعد جانباً من "الهوس المناهض لإسرائيل" و"مضيعة للوقت".
ولكنها أشادت بعدم إفصاح التقرير عن أسماء الشركات، واصفة ذلك في بيان بأنها خطوة "حكيمة".
وفي لهجة تهديد قالت إن "الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة إسرائيل، وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة".
وتلوح هيلي بذلك إلى إمكانية انسحاب بلادها من عضوية المجلس، كما سبق وأن هددت بذلك في يونيو/حزيران الماضي، مع ما يترتب عليه ذلك من عدم الالتزام بقرارات المجلس وسحب التمويل الأمريكي.
وأعلن المجلس أنه يعتزم نشر أسماء تلك الشركات بعد الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات التي تحتاج إلى "مزيد من الموارد"، أي مزيد من التمويل، وهو ما تلمح السفيرة الأمريكية بالتضييق على المجلس من ناحيته.
ومن غير الواضح ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء تلك الشركات، خاصة وأن التقرير قال إن إنشاء قاعدة بيانات للأمم المتحدة حول هذا الشأن "لا يعني أنه يشكل عملية قضائية من أي نوع".
ولكن إسرائيل تخشى من أن يؤدي رصد هذه الشركات إلى إدراجها في "قوائم سوداء"، وأن يترتب على ذلك إخضاعها لعقوبات.
ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير في جلسته التي ستعقد في الفترة من 26 فبراير/ شباط حتى 23 مارس/ آذار.
وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويا.
ويتمثل تفويض المجلس في رصد الشركات المشاركة في بناء المستوطنات والمراقبة والخدمات، بما في ذلك النقل، والعمليات المصرفية والمالية مثل قروض الإسكان.
ويقيم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي؛ ما يولد احتكاكات وصدامات شبه يومية مع نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
