شبلاق: الصرف الصحي في غزة يهدد بكارثة بيئية مع تفاقم أزمة الكهرباء
كارثة صحية وبيئية وشيكة تهدد سكان غزة بغرق أحياء سكنية كاملة بمياه المجاري، حال توقف أكبر محطة معالجة للمياه؛ بسبب أزمة الكهرباء
يدق مسؤولون وجهات رسمية في قطاع غزة ناقوس الخطر، من كارثة صحية وبيئية وشيكة وغرق أحياء سكنية كاملة بمياه المجاري، حال توقف أكبر محطة معالجة عن العمل بفعل تفاقم أزمة الكهرباء ونقص الوقود.
وقال المهندس نزار أهل، مدير عام المياه والصرف الصحي بغزة، لـ"العين الإخبارية": إن حيا سكنيا كاملا شمال قطاع غزة مهدد بالغرق، حال توقفت محطة المعالجة الخاصة بالصرف الصحي عن العمل.
وأوضح أن المحطة تستوعب يوميا 30 ألف كوب يوميا من مياه الصرف الصحي، وفي ظل انقطاع ساعات الكهرباء اليومي الذي يصل إلى 20-22 ساعة يوميا، فهي تحتاج إلى ألف لتر من السولار يوميا لتشغيل المولدات اللازمة لتشغيلها.
وذكر أن المحطة كانت تعتمد على وقود الطوارئ المقدم من عدة دول مانحة، ولكنه توقف نهاية شهر أغسطس، لذلك نحن أمام ما وصفها بـ"قنبلة موقوتة" تهدد بغرق الحي المجاور للمحطة بالكامل.
كارثة وشيكة
وحذرت مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، الأربعاء، في القطاع، من كارثة وشيكة بعد نفاد كميات السولار اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي؛ خاصة بعد انتهاء المنحة المخصصة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وفي مؤتمر صحفي داخل المحطة، أكد منذر شبلاق، مدير عام المصلحة بغزة، أن تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة يؤثر بشكل سلبي وكبير على قدرتهم في الاستمرار بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.
وأضاف: "الأزمة المتفاقمة للكهرباء وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية؛ أديا إلى انتقال الحالة من الوضع المتأزم إلى حدود الكارثة".
ونبه إلى أن ذلك سيؤدي إلى انقطاع المياه لفترات طويلة قد تصل لأسبوع وأكثر، واحتمال وقوع حالات طفح لمياه الصرف الصحي خاصة في المناطق المنخفضة جغرافيًّا.
وتوقفت المنحة الأممية الخاصة بالوقود نهاية أغسطس/آب الماضي، وسط مطالبات بتجديدها لعدم وقوع كارثة بيئية وصحية.
وقال شبلاق: "أصبحت مرافق المياه والصرف الصحي تعمل خارج النطاق الآمن والمُوصى به فنيًّا، من حيث ساعات التشغيل اليومي المسموح به لتغطية الساعات الطويلة من انقطاع الكهرباء، التي تتجاوز 16 ساعة يوميًّا من الانقطاع المتواصل".
ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء خانقة منذ عدة سنوات اشتدت في الأشهر الأخيرة، حيث تعمل الكهرباء بواقع 4 ساعات وصل، يليها 16 ساعة قطع.
ووفق شبلاق؛ فإن منظومة جمع وضخ مياه الصرف الصحي من مختلف الأحياء والمدن تدهورت بصورة كبيرة؛ نتيجة عدم توفر الكهرباء اللازمة لإدارة مضخات الرفع على مدار اليوم، خاصة أوقات الذروة.
وأضاف: "أصبحت أماكن سكانية كثيرة معرضة لمخاطر الفيضانات والتلوث البيئي والصحي؛ نتيجة فيضان مياه الصرف الصحي في الأماكن المنخفضة، وفي محيط هذه المحطات".
ووفق مصلحة مياه بلديات الساحل؛ فإن مجموع الطاقة اللازمة لإدارة هذه المرافق في الوضع الحالي يقدّر بنحو 30 ميجاواط بأنحاء القطاع.
وأشارت إلى أنه "من أجل الإبقاء على الحد المقبول لخدمات المياه والصرف الصحي، فإن القطاع بحاجة إلى 400 ألف لتر شهريا من الديزل".
وذكر شبلاق أن معظم الآبار تعمل نحو 8 ساعات بالكهرباء، إضافة إلى 6 ساعات بالمولدات، "مما أفقد المنظومة الإنتاجية للمياه في معظمها نحو 40% من القدرة الطبيعية، وانعكس ذلك سلبا على معدل نصيب الفرد من المياه هبوطا إلى 60 لترا في اليوم بدلاً من 90.
وقال: "المعدل اليومي لإنتاج المياه انخفض من 230 ألف متر مكعب يوميا إلى 170 ألف متر؛ بسبب أزمة الكهرباء والوقود، فضلًا عن تسجيل انخفاض ملموس بنسبة 70% بالقدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه".
تلوث البحر
أشار شبلاق إلى أن كمية مياه الصرف الصحي المتدفقة للبحر وغير المعالجة جيدا ازدادت؛ بسبب الواقع التشغيلي المتقطع مع انقطاع الكهرباء لتصل إلى نحو 110 آلاف متر مكعب في اليوم، مع مستويات عالية لتلوث مياه البحر، وغطّت نحو 73% من طول شاطئ للقطاع.
وأكد أن عدم انتظام عمليات المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي أدى إلى "زيادة الحمل العضوي للمياه المعالجة والمنتجة عن الحدود المسموح به بيئيا وصحيًّا ليصل إلى حوالي 150 – 200 BOD مجم لكل لتر".
وناشد جميع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، للتدخل العاجل لتوفير كميات مناسبة من الوقود للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتمكين المصلحة والبلديات من الاستمرار في تشغيل مرافقها الحيوية وتقديم خدماتها للمواطنين.
aXA6IDQ0LjIyMy4zNy4xMzcg
جزيرة ام اند امز