حبس شاليمار شربتلي شهرا في قضية سب وقذف هالة صدقي
قضت المحكمة بحبس شاليمار شربتلي شهرًا مع الشغل في قضية سب وقذف هالة صدقي، مع إلزام المتهمتين بغرامة وتعويض مدني مؤقت.
قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بحبس الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي لمدة شهر مع الشغل، بعد إدانتها في القضية المقامة من الفنانة هالة صدقي، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت أيضًا متهمة ثانية تُدعى سماح السعيد.
إدانة شاليمار شربتلي في قضية هالة صدقي
وأصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها بحبس شاليمار شربتلي حضوريًا لمدة شهر مع الشغل، فيما صدر الحكم غيابيًا بحق سماح السعيد بالعقوبة نفسها، مع إلزام كل منهما بسداد كفالة مالية قيمتها 20 ألف جنيه، إضافة إلى تغريمهما 10 آلاف جنيه، وإلزامهما بدفع 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح الفنانة هالة صدقي.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، إلى النائب العام، اتهم فيه المشكو في حقهما بتوجيه عبارات سب وقذف لموكلته خلال ظهور إحداهما في إحدى حلقات «البودكاست» المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرفق محامي الفنانة بالبلاغ وحدة تخزين إلكترونية «فلاش ميموري»، وعددًا من المستندات التي قال إنها تتضمن أدلة تثبت صحة الاتهامات الواردة في البلاغ، ليجري قيده برقم 82667 عرائض بمكتب النائب العام، قبل إحالته إلى نيابة شمال الجيزة الكلية لمباشرة التحقيقات.
تقرير فني يكشف تفاصيل واقعة شاليمار شربتلي وهالة صدقي
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة أمرت بفحص الحلقة محل الواقعة عن طريق مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، حيث انتهى التقرير الفني إلى أن الحساب الذي نُشرت من خلاله الحلقة موثق بالعلامة الزرقاء ويعود إلى شاليمار شربتلي، بينما تبين أن المتهمة الثانية أعادت نشر المحتوى عبر حسابها الشخصي.
كما استمعت النيابة إلى أقوال هالة صدقي بشأن الواقعة، في حين نفى دفاع شاليمار شربتلي الاتهامات الموجهة إلى موكلته، مؤكدًا أنها لم تتعمد الإساءة إلى الفنانة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمتين تهمة القذف العلني بحق هالة صدقي عبر حساباتهما على موقع «فيسبوك»، من خلال نشر وقائع اعتبرت النيابة أنها، حال ثبوت صحتها، قد تؤدي إلى احتقار المجني عليها بين المواطنين، إلى جانب توجيه عبارات تمس الشرف والاعتبار.
وحملت القضية رقم 4 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 50 لسنة 2026 اقتصادي شمال الجيزة، بينما كان محامي المجني عليها قد طالب بتعويض مدني مؤقت قيمته 500 ألف وجنيه واحد، قبل أن تقرر المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الرابعة جنح اقتصادية للاختصاص.
