إعلان شرم الشيخ يطالب بـ"شبكة قضائية عربية" لمكافحة الإرهاب
مؤتمر شرم الشيخ الوزاري العربي "الإرهاب والتنمية الاجتماعية" يطرح في بيانه عدة طلبات رفعها إلى القمة العربية المقبلة في الأردن لإقرارها
طالب مؤتمر شرم الشيخ الوزاري العربي "الإرهاب والتنمية الاجتماعية" في ختام اجتماعاته، بوضع خطة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب تأخذ بالاعتبار الأبعاد الاقتصادية والثقافية والتعليمية والدينية.
جاء ذلك في الإعلان العربي الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر الوزاري حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية: الأسباب والمعالجات" الذي نظمته كلا من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والجامعة العربية، وعقد على مدى يومين في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من ١٥٠ وزيراً وممثلاً للوفود العربية والمنظمات العربية والدولية.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن المصرية رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب، في ختام الاجتماع، إن الإعلان أكد ضرورة تعزيز جهود الجامعة العربية، لإنشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودعم جهود الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشارت إلى أن الإعلان أكد على ضرورة تحديث التدابير ومراجعة التشريعات للحيلولة دون استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة في تحويل دول إلى مأوى للإرهابيين، والتخطيط لشن عمليات إرهابية من أراضي تلك الدول.
وأصدر المشاركون الإعلان العربي حول دعم التحرك للقضاء على الإرهاب وتضمن عدة مجالات، هي: الخطط والسياسات، الآليات والتشريعات، المجتمع الدولي، الخطاب الديني، المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، التعليم والثقافة، الإعلام التنموي، والمجال الأخير يتمثل في الشباب والمرأة.
وقد طالب الإعلان الختامي للمؤتمر بتشكيل فريق معني ومتخصص من الجامعة العربية يقدم رصداً وتقارير دورية حول التزامات الدول العربية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب ترسل إلى اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب والتابعة لمجلس الأمن.
وأكد الإعلان على حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، كما طالب بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاقية دولية عامة شاملة للقضاء على الإرهاب.
وأكد أيضاً ضرورة تجديد الخطاب الديني وتخليص المقررات الدراسية من كل الأفكار التي تؤدي إلى العنف أو تلوح به أو تحتفي بالعنف، وكذلك دعم ثقافة الحوار ودعم ثقافة المحافظة على الحياة.
كما طالب الإعلان الختامي بمواصلة العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الواعية، بحيث تصبح قضية القضاء على الإرهاب قضية شخصية لكل مواطن. كما دعا الإعلان إلى تنسيق السياسات الإعلامية التنموية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي.
وأكدت الوفود المشاركة من خلال الإعلان العزم على القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما، والتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية من خلال تعزيز العمل العربي الجماعي وبتنسيق بين جميع قوى المجتمع.
وأشار الإعلان إلى أنه مع تزايد العمليات الإرهابية ازدادت معدلات الفقر والبطالة وتفكك النسيج المجتمعي وانعكاس ذلك على التفاعل الاجتماعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، الأمر الذي يؤكد حتمية القضاء على التطرف والإرهاب والمضي قدماً في سياسات التنمية الاجتماعية وبرامجها.
وشدد الإعلان على ضرورة مواجهة الأفكار التكفيرية وما تشكله من تهديدات للكيانات الوطنية وسعيها إلى خلق الصراعات الطائفية والمذهبية وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وانهيار الاقتصاد وإعاقة التنمية.
وأكد مجدداً على تحصين وتمكين الشباب العربي، ليتمكن من مواجهة محاولات استقطابه والزج به في التنظيمات الإرهابية الغاشمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة بمخططات تهدف إلى تجريده من هويته وانتمائه الوطني.
وأكد الإعلان أن الإرهاب لا دين له ولا يرتبط بجنسية أو حضارة، وإن القضاء على الإرهاب مسؤولية جميع قوى المجتمع الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهد لتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، وتعظيم الاستفادة من آليات الجامعة العربية ومنظماتها وتعاونها مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأطر التعاون العربي الدولي.
وطالب المجتمعون بالمضي قدماً في تحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأهدافها وغاياتها بناء على الأولويات العربية مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة، ودعم المرأة ومواصلة العمل على تمكينها، لحفظ النسيج الاجتماعي للأمة والتنشئة للأجيال على نبذ العنف والإرهاب، وتعزيز جميع الجهود الرامية إلى النأي بالشباب العربي من كل أشكال العنف والتطرف.
كما أكد الإعلان علي ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى توفير الدعم لضحايا الإرهاب ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال بما يمنع الأبناء من الوقوع في براثن الإرهاب.
وأشاد المشاركون في نهاية أعمال مؤتمرهم بتجارب جميع الدول العربية لمواجهة الإرهاب، لاجتثاث أسبابه الاجتماعية والقضاء عليه.
وقد تقدم المشاركون في أعمال المؤتمر بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المؤتمر، حيث أكدوا أنها تأتي تأكيداً لدور مصر الريادي، للدفع بمسيرة التنمية العربية ودعم الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب.
وطالب المشاركون من الأمانة العامة للجامعة العربية برفع إعلان شرم الشيخ إلى القمة العربية المقبلة في الأردن، لإقراره وللتوجيه بالعمل بموجبه، وذلك بناء على قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
