العراق يكشف قصة السفينة الهندية في مياهه

قرصنة تعرضت لها سفينة هندية بالمياه العراقية، في حادث سطو استعرضت شركة الموانئ الحكومية تفاصيله، نافية أن تكون عملية عسكرية.

شركة الموانئ العراقية أعلنت، في بيان صدر الثلاثاء، تفاصيل حادثة "سطو" تعرضت لها سفينة هندية داخل المياه الإقليمية.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، قوله إن "الساحبة (السفينة) البحرية دخلت المياه الإقليمية العراقية بصورة مخالفة من دون علم سلطات الميناء أو السلطات البحرية العسكرية العراقية".

وأضاف أن "الساحبة تعرضت لعملية سطو كونها لم تعلم قواتنا بتواجدها في هذا المكان".

ولفت إلى أن "القوات البحرية العراقية منتشرة في أغلب المياه الإقليمية، وقد حذرنا في أكثر من مرة بضرورة الإبلاغ عن كل قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية بتواجدها لكي تتم حمايتها".

وأشار إلى أن "ما حصل هو نتيجة المخالفات وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين".

وتابع الفرطوسي أن "القوى البحرية كانت متواجدة قرب الساحبة عندما وصل نداء منها، وقامت بالتحري عن الحادث".

وشدد على أن "ما حصل حادث عرضي يحدث في أغلب دول العالم"، نافيا "ما ذكرته وسائل إعلام بشأن تعرض الساحبة إلى عملية عسكرية".

وفي ساعة متأخرة من مساء الأثنين، أفاد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، النائب كاظم فنجان، بأن سفينة عراقية تعرضت للسطو المسلح قرب مدخل خور عبد الله في البصرة جنوبي البلاد.

لكن المتحدث الإعلامي للنقابة، علي العقابي، قال في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "الحادثة وقعت في ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث أقدم عدد من الأشخاص على اعتلاء ساحبة تعمل في منطقة المنصات النفطية حيث حدود شركة سومو، وقاموا بسلب كادرها، وانتزاع أموالهم وهواتفهم المحمولة، وتكسير أجهزة الاتصالات، ثم لاذوا بالفرار".

وأوضح أن "الساحبة هندية، وطاقمها من المواطنين العراقيين والأجانب، وتقدم خدماتها للسفن الأخرى، مثل الإرساء والانطلاق، أو تقديم المساعدات في حال التعرض للحوادث".

العقابي أشار إلى أن "مثل تلك الحوادث لا تتكرر كثيراً في المياه الإقليمية العراقية، بسبب السيطرة النسبية للقوات البحرية على المنطقة".

ولفت إلى أن "تلك القوات ما زالت بحاجة إلى مساندة من الأجهزة المختصة، وتزويدهم بالمعدات الحديثة وأجهزة الرصد التي تحول دون تنفيذ مثل تلك الحوادث، فضلاً عن انعدام الزوارق البحرية".

وطالب العقابي، بـ"تفعيل الهيئة البحرية العليا التي أقرت العام الماضي، ولم تطبق قوانينها على أرض الواقع".