4 حقائق صادمة يكشفها الأمير بندر بن سلطان عن تنظيم الحمدين
الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، كشف عن 4 حقائق صادمة عن تنظيم الحمدين من بينها انفصام السياسات القطرية
كشف الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية السابق وأمين مجلس أمنها الوطني وسفير المملكة لدى واشنطن لقرابة ربع قرن، عن 4 حقائق صادمة عن تنظيم الحمدين في الدوحة.
حمد بن جاسم.. خبير نصف الحقيقة
الحقيقة الأولى التي كشفها الأمير السعودي، في حوار مع موقع "إندبندنت" البريطاني بنسخته العربية، هي وصف رئيس وزراء قطر السابق ووزير خارجيتها حمد بن جاسم بـ"خبير نصف الحقيقة"، وأنه متمرس في الحديث عن نصف الحقائق.
واستشهد بموضوع التسجيل المسرّب بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة وحمد بن جاسم والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حيث تحدث بن جاسم خلاله عن مخططات لاستهداف السعودية.
وقال الأمير بندر إن تبرير بن جاسم لهذا التسجيل هو "إخبار بنصف الحقيقة"، وإن الحقيقة كاملة هي التآمر والتخطيط، وليس كما بررته الدوحة بوصفها الموقف بأنه كان محاولة لاستدراج القذافي واستمالته.
ووصف الأمير بندر بن سلطان لحمد بن جاسم هو وصف من قبيل الأدب، لوصف آخر هو أن بن جاسم يجيد الكذب وتزييف الحقائق، مستغلا قدرته على الحديث.
وأقرب مثال على هذا ما ذكره الأمير بندر عن تسجيلين صوتيين مُسربين لحمد بن خليفة، وحمد بن جاسم، مع القذافي، وهم يتآمرون فيهما ضد المملكة العربية السعودية وقادتها.
وفي التسجيلين المذكورين اللذين سربا عام 2014، ويرجح أنهما يعودان لعام 2003، يظهر تخطيط تنظيم "الحمدين" لزعزعة استقرار السعودية، والسعي إلى تقسيمها.
وفي أحدهما يقول بن جاسم: "إن السعودية لن تعود موجودة بعد 12 عاماً، بل ستقسم إلى دويلات."
في حين يعترف أمير قطر السابق بأن بلاده من أكثر الدول التي تسبب إزعاجاً للمملكة، جازماً بأن النظام السعودي لن يبقى على حاله، وأنه سينتهي بالتأكيد.
كما يكشف التسجيل عن دعم أمير قطر السابق لعدد من القنوات التي تهاجم السعودية، ودعمه للسعودي سعد الفقيه المؤيد للإخوان، ويؤكد خطته بتشجيع الحركات الداخلية لزعزعة استقرار المملكة.
وفي 25 أكتوبر 2017، خرج حمد جاسم على تلفزيون قطر معترفا لأول مرة بصحة التسجيلات، وهذه نصف الحقيقة، وروى رواية أخرى لتزييف نصف الحقيقة الآخر.
وزعم بن جاسم أنهما كانا يسايران القذافي لأنهما كان لديهما أموال عنده ويريدان الحصول عليها، وأنهما كانا يستدرجانه ليعرفا نواياه، وأنه ذهب للمك عبدالله وأبلغه بنوايا القذافي، وقال له الملك عبدالله إنه يعرف بالمؤامرة.
ويبدو تبرير بن جاسم ساذجا إلى حد بعيد ويستخف بعقول الجميع، والدلائل على كذبه كثيرة ومن داخل التسجيل نفسه.
انفصام سياسات قطر
الحقيقة الثانية التي كشفها الأمير بندر بن سلطان هي أن قطر تعاني من انفصام في سياساتها، ودلائل ذلك كثيرة وشواهده عديدة.
من هذه الدلائل ما حدث في مارس/آذار الماضي، عندما أصدرت الداخلية القطرية قائمة لشخصيات وكيانات على قائمة الإرهاب، ضمت 20 شخصا و8 كيانات، سبق أن تم إدراج معظمهم في قوائم الإرهاب الصادرة عن الدول المقاطعة لقطر.
وعقب إصدار القائمة، شهدت مسابقة رياضية في قطر تكريم مبارك العجي المدرج على قائمة الإرهاب القطرية.
وفي الشهر التالي، صدم العالم بحضور رئيس وزراء قطر حفل زواج نجل عبدالرحمن النعيمي المطلوب رقم واحد على قائمة الإرهاب القطرية والمدرج كذلك ضمن قائمة الإرهاب التابعة للخزانة الأمريكية منذ 2014، والمدرج على قوائم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي اعتبره مراقبون يكشف عن حجم التحالف بين نظام "الحمدين" وهذه الجماعات الإرهابية.
ويظهر هذا الانفصام أيضا في تعامل تنظيم "الحمدين" مع قضية قبيلة الغفران، ففي الوقت الذي يبيع فيه تنظيم "الحمدين" جنسية قطر لكل من يقدم خدماته للتنظيم فإنه ينتزعها من أبناء البلد الأصليين.
وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجير السكان على نطاق واسع، ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.
وعشيرة "آل مرة" إحدى الفروع الرئيسية لقبيلة الغفران التي تشكل -بحسب أحدث الإحصاءات- ما بين 50% و60% من الشعب القطري.
وكانت عشيرة "آل مرة" قد رفضت انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥، ما عرّض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول حدود البلدين.
ومرارا خلال الفترة الماضية، طالب أبناء القبيلة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم في تلبية عدة مطالب عاجلة، وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.
صدمة قاعدة العديد الجوية
أما الحقيقة الثالثة والصدمة الكبرى لتنظيم "الحمدين" التي كشف عنها الأمير بندر بن سلطان في حواره، هو حديثه أن وجود قاعدة أمريكية لا يعني حماية نظام الحكم في الدوحة، بل هي قاعدة للاستخدام الأمريكي لا القطري.
ولا شك أن هذا الحديث يسبب صدمة لتنظيم "الحمدين"، الذي يتصور أن وجود تلك القاعدة ضمانة لاستمرار حكمه، ويقاتل من أجل ديمومتها وتوسيعها.
وتوجد في قطر قاعدة العديد الجوية الأمريكية التي تقع على بُعد 30 كم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتعد أكبر قاعدة جوية أمريكية في الخارج، وواحدة من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج.
ويتمركز بها نحو 11 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، وتضم القاعدة المقرات الرئيسية لكل من القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية والمركز المشترك للعمليات الجوية والفضائية والجناح الـ379 للبعثات الجوية.
وبدأ الأمريكيون في إدارة القاعدة منذ عام 2001، وفي ديسمبر/كانون الأول 2002 وقعت الدوحة وواشنطن اتفاقا يعطي غطاء رسميا للوجود العسكري الأمريكي في القاعدة.
وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية مع قطر لتوسيع القاعدة الجوية.
الوجود العسكري التركي
أما الحقيقة الرابعة التي كشف عنها الأمير السعودي فكانت عن الوجود العسكري التركي في قطر، حيث ذكر الأمير بندر أنه وجود أمني لحفظ الأمن في قطر، موضحا أن الدوحة سبق وقد استعانت باليمن والسودان والسعودية لحفظ أمنها.
وإضافة إلى القاعدة الأمريكية، توجد قاعدة عسكرية تركية بقطر، ضمن اتفاقية تعاون عسكري وقعها البلدان في 19 ديسمبر/كانون الأول 2014، وصادق البرلمان التركي عليها في 7 يونيو/حزيران 2017، بعد يومين فقط من مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للنظام القطري.
ونشرت أنقرة في يونيو/حزيران 2017 مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي بسبب تجاوزات الجنود الأتراك بحق القطريين.
وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، قبل أيام، عن البنود السرية للاتفاقية العسكرية التركية القطرية التي تنازلت فيها الدوحة عن سيادتها لتركيا، الأمر الذي أثبت حكمة الرباعي العربي في مطلبهم المبكر بشأن إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.
الموقع السويدي أشار إلى الاستغلال التركي لقطر، مبيناً أن الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا تضمنت "شروطاً وأحكاماً غامضة تم إدراجها بشكل متعمد"، من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو الحزب الحاكم فيها بشكل خاص.
ومن بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين الدوحة وأنقرة "تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، بجانب استخدام جيشه في المنطقة".
