سياسة

٦٠٠ يوم على مقاطعة قطر.. هزائم سياسية وانتهاكات حقوقية وتدهور اقتصادي

السبت 2019.1.26 01:07 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 834قراءة
  • 0 تعليق
٦٠٠ يوما على مقاطعة قطر - هزائم سياسية وانتهاكات وتدهور اقتصادي

٦٠٠ يوما على مقاطعة قطر - هزائم سياسية وانتهاكات وتدهور اقتصادي

٦٠٠ يوم مرت على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قطر لدعمها الإرهاب، نجحت خلالها دول الرباعي العربي في كشف حقيقة تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر أمام العالم وكف شره عن الكثير من الدول.

٦٠٠ يوم حقق فيها الرباعي العربي نجاحا تلو النجاح على مختلف الأصعدة، ومنيت قطر "الحمدين" بالهزائم والفضائح والخسائر في مختلف المجالات وباعتراف أركان تنظيم "الحمدين" نفسه.

 ٦٠٠ يوم من العزلة الإقليمية والدولية لتنظيم "الحمدين"، فوّتت خلالها قطر الفرصة تلو الأخرى للعودة إلى الصف العربي والخليجي، واستمرت في غيها وسياساتها المستهجنة دوليا، فعمّقت أزمتها، وزادت عزلتها، وتفاقمت مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكثرت فضائحها، وتراجعت في جميع المؤشرات للخلف.


الأزمة من البداية.. "وذكر"

في إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/أيار ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

ولكن الحقيقة أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، الأزمة جاءت نتيجة سياسة متواصلة من تنظيم "الحمدين" لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض التي وقعها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤ والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

كما تعهد أمير قطر بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.

وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو/حزيران ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.

وفي 22 يونيو/حزيران ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.

وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما نشرت أنقرة في يونيو/حزيران ٢٠١٧ مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.


انتكاسات.. وفضائح.. وعزلة

عاش تنظيم "الحمدين" عزلة عربية وخليجية، خلال الأشهر الـ٢٠ الماضية (٦٠٠ يوم)، تمثلت أبرز تجلياتها في غياب أمير قطر تميم بن حمد عن القمة العربية التي أقيمت في مدينة الظهران السعودية، 15 أبريل/نيسان 2018، ثم غيابه أيضا عن القمة الخليجية الـ39 في الرياض 9 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وتكرّست تلك العزلة بإعلان نظام الدوحة الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ابتداء من يناير/كانون الجاري.

تلك العزلة تعمقت بعد فضيحة انتهاك سيادة قطر التي كشفها موقع "نورديك مونيتور" السويدي قبل أيام بعد نشر البنود السرية للاتفافية العسكرية التركية القطرية التي تنازلت فيها الدوحة عن سيادتها لتركيا، الأمر الذي أثبت حكمة الرباعي العربي في مطلبهم المبكر بشأن إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.

الموقع السويدي أشار إلى الاستغلال التركي لقطر، مبيناً أن الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا تضمنت "شروطاً وأحكاماً غامضة تم إدراجها بشكل متعمد"، من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو الحزب الحاكم فيها بشكل خاص.

ومن بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين الدوحة وأنقرة "تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، بجانب استخدام جيشه في المنطقة".


"إعلام الحمدين ".. فضائح بالجملة

"الجزيرة" القطرية وأتباعها من وسائل إعلام الدوحة أو الممولة منها، شنت على مدار الـ٢٠ شهرا الماضية حملة افتراءات وأكاذيب تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص.

ففي محور تزييف التاريخ، أنتجت "الجزيرة" على مدار تلك الفترة عدة برامج خصّصتها فقط لمحاولات "محو حقائق" انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على أبيه، وقادت مساعي الدوحة البائسة لغسل سمعتها وتاريخها المليء بالمؤامرات لمحاولة الزج بأسماء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في محاولة الانقلاب المزعومة عام ١٩٩٦، التي دبّرها "حمد" للتخلص من معارضي انقلابه على أبيه.

وفي محور تشويه الحاضر والتحريض الرخيص، لم تتوان قطر وإعلامها عن استهداف دور السعودية والإمارات ضمن التحالف العربي في اليمن عبر حملة افتراءات وأكاذيب مستمرة، كما استغلت حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي لشن حملة تحريض ضد السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم قيام المملكة بإحالة المتهمين للمحاكمة، وقيامها بإجراءات قضائية شهد القاصي والداني بنزاهتها وعدالتها.

وإزاء تمادى قناة "الجزيرة"، ذراع قطر الإعلامية لدعم الإرهاب ونشر الفتنة، بدأت المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك أخيرا مع مطلع عام ٢٠١٩ لتدارك خطرها، حيث يبحث الكونجرس إصدار قانون يُقيد أنشطة القناة في الولايات المتحدة.

وذكر موقع "ذي ديلي بيست" الأمريكي الأربعاء ٢ يناير/كانون الثاني الجاري أن هناك مشروع قانون داخل الكونجرس الأمريكي لا يزال قيد الصياغة ويتعلق بـ"العملاء الأجانب" سيطال قناة "الجزيرة" وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة في أمريكا.

واتهم الجمهوريون "الجزيرة" بأنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية.

وحسب الموقع الأمريكي، فإن مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين في الكونجرس يصرون على أن تلقي قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الناشطة في الولايات المتحدة، الضوء على مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية.

وفي إطار فضائح إعلام الحمدين، في يوليو/تموز الماضي، نفت الحكومة الألمانية، جملة وتفصيلا، التصريحات الملفقة التي نسبتها صحيفة "الشرق" القطرية إلى وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين؛ حيث فبركت الدوحة تصريحات على لسان وزيرة الدفاع الألمانية تقول فيها وفقا لإحدى الصحف الناطقة باسم تنظيم "الحمدين"، إن "قطر عضو في قواتنا الرادعة، وأمن الدوحة من أمن أوروبا"، وهو ما اعتبرته برلين "عار عن الصحة".

 كما كشفت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في يونيو/حزيران الماضي، عن كذب إعلام تنظيم "الحمدين"، نافية تلقيها توجيهات سعودية بمنع المعتمرين القطريين من السفر لأداء مناسك العمرة.


عملاء وجواسيس قطر.. اعتقالات ومحاكمة

شهدت الفترة الماضية القبض ومحاكمة عدد من عملاء قطر، فبالتزامن مع الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في البحرين، أعلنت سلطات المنامة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضبط شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر ومحاولة الإضرار بمصالح البلاد، عبر التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير على عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي.

وثبت تلقي المتهمين أموالا من وزير سابق بالحكومة القطرية، كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من وزير قطري سابق مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ودعم حملته الانتخابية، وتم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5 آلاف ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية.

يأتي هذا بعد إصدار محكمة الاستئناف العليا البحرينية حكما في 4 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، يقضي بالسجن المؤبد لرئيس جمعية الوفاق المحظورة علي سلمان، والقياديين بالجمعية حسن سلطان وعلي الأسود بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم "بالتخابر مع مسئولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد، وكذلك إفشاؤهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد".

وفي ضربة موجعة لقطر أيضا في عام ٢٠١٩، أصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، الخميس 3 يناير/كانون الثاني، مذكرة بالقبض وضبط وإحضار عدد من الأشخاص، من بينهم عميل قطر الأول الإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.

وأشار "الصور" في مذكرته الموجهة إلى رئيسي جهازي المخابرات الليبية والمباحث العامة إلى الهجوم الذي تم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية.

وتحدثت مذكرة النائب عن بلاغات مرتبطة بالهجوم على قاعدة "تمنهنت" وتدخلات لهؤلاء المطلوبين في قتال بين بعض القبائل، وجرائم قتل وخطف وحرابة طالت عددا من الليبيين جنوب البلاد من قبل عناصر فصائل المعارضة التشادية الموجودة.

وطالب "الصور" المخابرات الليبية والمباحث العامة بالتحري عن الوافدين المعارضين الأجانب، الذين تمت الاستعانة بهم لتنفيذ هذه الجرائم، وعددهم 31 عنصرا.

وتشمل قائمة المطلوبين لدى مكتب النائب العام كلا من الإرهابيين: "عبدالحكيم بلحاج، وإبراهيم الجضران، وشعبان هدية المكنى بأبوعبيدة الزاوي، وحمدان أحمد حمدان، وعلي الهوني، ومختار إرخيص".

ولا ينسى الليبيون محاربة عبدالحكيم بلحاج القائد السابق للجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم القاعدة إلى جانب أسامة بن لادن في أفغانستان، وقيادته مليشيا مرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وسبق اعتقال بلحاج واستجوابه في موقع سري للاستخبارات الأمريكية في آسيا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، ووثائقي دولي يكشف عن تورط قطر بأكبر مخطط تجسس إلكتروني.


تدهور اقتصادي

كل هذه السياسات كان لها انعكاس مباشر على تدهور مؤشرات الاقتصاد القطري على نحو حاد عقب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، في قطاعات الطاقة والتأمين والبنوك والعقار.

وارتفعت حدة شح السيولة في قطر، وفق ما تظهره الأرقام الرسمية، ما دفع الدوحة إلى تقييد صرف الشيكات والاستدانة بمليارات الدولارات في يوم واحد، فيما فضح ركود مبيعات العقار والمركبات هبوط القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين في البلاد.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، تراجعت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف) خلال أول 11 شهرا من 2018، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.

وجاء في البيانات أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في أول 11 شهرا من 2018 تراجعت بنسبة 9% إلى 269.9 مليار ريال قطري (74.1 مليار دولار).

في المقابل، كان إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص في قطر، خلال الفترة المناظرة من 2017، بلغت نحو 296.5 مليار ريال قطري (81.5 مليار دولار).

من جهة أخرى، قال تقرير صادر عن مؤسسة "جلوبال بروبرتي جايد- Global Property Guid" للأبحاث التي تقدم المعلومات المالية لمشتري العقارات: "إن سوق العقارات القطري لا يزال قاتماً، في ظل تباطؤ اقتصادي حاد والتأثير السلبي للأزمة الدبلوماسية".

كما عصفت أزمة شح السيولة بمبيعات المركبات في البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وفق ما أظهرته بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، والتي كشفت عن تراجع بنسبة 15.7% على أساس سنوي، و13.3% على أساس شهري في مبيعات المركبات.

ونتيجة حاجته للسيولة، أصدر مصرف قطر المركزي، قبل أيام، أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطري (2.48 مليار دولار أمريكي).

وتؤكد الديون الجديدة حاجة قطر المتنامية للسيولة المالية، بعد تراجع حاد في الإيرادات المالية، الناتجة عن تبعات المقاطعة العربية لها، وهبوط أسعار النفط والغاز.

كذلك، تراجع حجم الودائع في المصارف القطرية للقطاعين العام والخاص، بنسبة 1.5% نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس شهري.

وتراجع إجمالي الودائع في بنوك قطر حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 794 مليار ريال (218.2 مليار دولار)، نزولا من 806 مليارات ريال (221.55 مليار دولار)، في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه.

وأظهر تقرير قبل أيام لصندوق النقد الدولي أن الديون السيادية لقطر تتجاوز أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي؛ ما يجعل من البلاد واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، حيث مثلت ديون الحكومة القطرية 54% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق بيانات رسمية تراجعت السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى قطر، بنسبة بلغت 24% خلال الأشهر الـ10 المنقضية من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2017، كما خرجت استثمارات ورؤوس أموال من بورصة قطر خلال الشهور الـ18 الماضية حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تم إزاحة قطر عن قمة مصدِّري الغاز الطبيعي، بتجاوز أستراليا قطر لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة.


تعثر مشاريع مونديال 2022.. استادات الوكرة والخور

التعثر طال أيضاً مشاريع استادات كأس العالم 2022، فقد كان من المقرر أن يتم نهاية عام 2018، افتتاح استاد الوكرة واستاد البيت في الخور، كما سبق أن أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ولكن انتهى العام دون أن يتم الافتتاح، وإعطاء موعد جديد للافتتاح.

ومع دخول عام 2019، والاقتراب رويداً رويداً من انطلاق مونديال 2022، بدأ يلوح في الأفق تعثر استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022 بالدوحة، خصوصاً مع الاتجاه إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً بدلاً من 32، وتعالي الأصوات الداعية إلى استضافة دول خليجية أخرى عدداً من المباريات في ظل العجز القطري.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تصريح سابق إن النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي، ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها.

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر "تويتر"، أن "مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى".

وتوقع أن يشهد عام 2019 استمراراً لأزمة قطر، لعدم حدوث تغييرات كبيرة في "توجهاتها المخربة".

وقال قرقاش: "في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في ٢٠١٩، لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة".

وأردف: "سيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها رغم التكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها".


اعترافات قطرية

وإزاء الفشل المستمر والخسائر المتتالية، اعترف تنظيم الحمدين بخسائر المقاطعة العربية لقطر، نتيجة دعمها للإرهاب، ففي ١٢ يناير الجاري اعترف حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء وزير الخارجية القطري السابق خلال حواره مع "روسيا اليوم"، بالأضرار التي لحقت ببلاده جراء المقاطعة قائلاً: "هناك خسائر معنوية وجرح معنوي وهناك تكاليف مالية لهذه القضية"، ورفض الإفصاح عن أرقام وحجم هذه الخسائر المالية.

ويعد هذا الاعتراف القطري هو الثاني خلال أسبوع بخسائر قطر جراء المقاطعة، بعد أن اعترف فهد بن محمد العطية السفير القطري في موسكو، خلال مقابلة أجراها مع وكالة "انترفاكس" الروسية، بأن الدوحة تكبدت خسائر كبيرة جراء المقاطعة من قبل جيرانها العرب، خاصة الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، رغم ادعاء الحكومة القطرية سابقاً عدم تأثرها بالمقاطعة.

وما زال الفشل القطري مستمرا.

تعليقات