الاتفاقية التركية القطرية.. صمت الإخوان وإعلام الحمدين يفضحان المستور

الصمت يثبت انتهازية الإخوان وتواطؤ إعلام الحمدين في التغطية على جرائمه من خلال حملات الإساءة والتشويه للدول الداعية لمكافحة الإرهاب

صمت تنظيم "الحمدين" وإعلامه وجماعة الإخوان الإرهابية الموالية له على الاتفاقية العسكرية بين تركيا وقطر التي تنتهك سيادة الدوحة، رغم مرور أسبوعين على الكشف عنها، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة الاتفاقية ومدى خضوع النظام القطري لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان. 

• بعد كشف الاتفاق السري.. قطر ولاية برقم 82 في عصمة الجمهورية التركية
• اتفاق سري بين أنقرة والدوحة.. هل تصبح قطر المحافظة التركية رقم 82؟

الاتفاقية التي كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي بنودها السرية، تثبت أيضاً مدى انتهازية جماعة الإخوان التي تستهدف تحقيق مصالحها ومآربها فقط، ومدى تواطؤ إعلام الحمدين في التغطية على جرائمه من خلال حملات الإساءة والتشويه.

ردود الفعل.. 4 مستويات

وجاءت ردود الفعل على تلك الاتفاقية على أكثر من مستوى، بينها تنظيم الحمدين وإعلامه وعلى رأسها قناة "الجزيرة"، وجماعات المصالح الموالية لها وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية والتي اختارت الصمت في حالة ليست بغريبة، وعلى مستوى الشعب القطري كانت هناك حالة استياء وغضب واضحة في صفوف القطريين.

أما الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، فقد أخذت على عاتقها تقويم سلوك قطر ومحاولة تلافي التداعيات السلبية لسياستها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، فقد نشط إعلامها في الكشف عن مخاطر البنود السرية لتلك الاتفاقية، لتكون صوت القطري الذي يعاني من قمع تنظيم الحمدين.

إعلام الحمدين.. تواطؤ وأكاذيب

لم يكتفِ إعلام تنظيم الحمدين بالصمت الذي يثبت عجزهم عن الرد واعترافهم الضمني بصحة بنود تلك الاتفاقية التي تنتهك سيادة الدوحة وتستنزف ثرواتها ومواردها، بل حاول التغطية على الاتفاقية بحملة إعلامية شرسة لتشويه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب خصوصاً السعودية والإمارات.

وفي هذا الإطار حاول مرتزقة وإعلام تنظيم "الحمدين" خلال الأيام القليلة الماضية الإساءة للأمير الراحل سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الأسبق، الملقب بـ"أمير الدبلوماسية". 

وقام فيصل القاسم المذيع بقناة "الجزيرة" القطرية وأحد مرتزقة تنظيم الحمدين وموقع "عربي 21" الممول من الدوحة، بتوجيه إساءة شديدة للأمير الراحل، كذباً وبهتاناً قبل أن يقوم القضاء الفرنسي بكشف كذبهم.

كما بث تليفزيون قطر حلقة خاصة عن معركة الخفجي عام 1991 حاول فيها تضخيم الدور القطري في تلك المعركة- على خلاف الحقيقة- في محاولة لتزييف التاريخ واستفزاز السعودية.

أيضاً يقوم إعلام "تنظيم الحمدين" بحملة ممنهجة ومنظمة تستهدف الإساءة للإمارات التي تستضيف بطولة كأس آسيا 2019، تجاوزوا فيها كل الأعراف والتقاليد الرياضية والأخلاقية، وقاموا بخلط السياسة بالرياضة.

وكرر إعلاميو الحمدين وذبابه الإلكتروني مزاعم منع جمهور قطر من حضور المباريات، وهو ما نفاه محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، مشيراً في تصريحات لوكالة أنباء "رويترز": "أؤكد لكم أننا ليست لدينا أي مشكلة في استقبال أي قطري يدخل بالطرق الشرعية لمساندة منتخب بلاده في كأس آسيا".

كما سبق أن استنكرت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس آسيا 2019، ما بدر من معلق قنوات "بي إن سبورتس" من إقحام للسياسة في الرياضة، خلال تعليقه على مباراة العراق وإيران، الأربعاء الماضي، بدور المجموعات من البطولة.

ونفت اللجنة جميع ما أورده معلق الشبكة القطرية حول عدم وجود أي جماهير للمنتخب القطري في البطولة، مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع شهادة الاتحاد الآسيوي والوفد القطري نفسه.

انتهازية الإخوان.. ووهم الخلافة

أما صمت جماعة الإخوان الإرهابية وعدم حديثها عن الاتفاقية فهو صمت مفهوم كون تلك الاتفاقية تصب في مصالح تركيا الراعية والداعمة لهم، كما أن حديثهم عنها لن يكون في صالح قطر الممول الرئيس لهم، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية تصب في إطار حلمهم ووهمهم بإقامة دولة الخلافة، عبر توسع تركيا واحتلال أكثر من دولة.

وتوظف تركيا الأردوغانية الإخوان لتنفيذ سياستها التوسعية التي تستهدف الدول العربية على وجه الخصوص، وتقف أمامهم لتنفيذ هذا المخطط الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

استياء شعبي قطري

أما رد الفعل على مستوى الشعب القطري فكانت هناك حالة استياء واضحة تم رصدها عبر مواقع التواصل من تلك الاتفاقية التي تنتهك سيادة بلادهم، وتستنزف ثروات بلاده، إلا أنهم لم يستطيعوا التعبير عن هذا الاستياء علناً نتيجة حالة القمع التي يعانون منها تحت حكم تنظيم الحمدين.

حكمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب

على مستوى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، فقد أثبتت تفاصيل الاتفاق العسكري بين قطر وتركيا، أن لدى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فطنة في المطلب المشروع بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، إدراكاً منها لخطورته على الأمن القومي الخليجي والعربي.

وحسب مراقبين، فإن الاتفاق العسكري بين الدوحة وأنقرة هو عقد "إذعان" بما يتضمنه من بنود تنتهك السيادة القطرية، وتهدر حقوق وكرامة القطريين.

هذا الاتفاق فطنت إليه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، لذا كان إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر أحد شروطها الـ13 لإنهاء مقاطعة الدوحة التي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017.

وجاء موقف الرباعي العربي كمحاولة لإصلاح ما أفسده تنظيم الحمدين من جانب وإدراكهم مطامع وأهداف تركيا في المنطقة من جانب آخر، ولتلاقي أهداف قطر وتركيا في رعاية ودعم تنظيم الإخوان الإرهابي بما يحمله ذلك من مخاطر على المنطقة من جانب ثالث.

اتفاقية انتهاك السيادة

وبحسب البنود السرية التي كشفها الموقع السويدي، والتي بموجبها نشرت أنقرة آلاف الجنود الأتراك في قطر، فإنه يمنع ملاحقة أي جندي تركي موجود في قطر، ولا تجوز محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، وأنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها، كما منعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية.

وحسب الموقع السويدي، فإن الاتفاقية العسكرية السرية بين تركيا وقطر "تنطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة قد لا تكون لها علاقة بحماية المصالح القومية التركية"، وهو ما يؤكد أن البنود الغامضة في الاتفاقية تم وضعها بشكل متعمد من أجل تمكين الرئيس أرودغان من الاستفادة منها وبشكل ممنهج.

ومن بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية "تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج"، إضافة إلى "تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، بجانب استخدام جيشه في المنطقة".

أيضاً كشفت البنود السرية في الاتفاق العسكري بين قطر وتركيا الذي نشره الموقع السويدي "نورديك مونيتور" أن الاتفاق يُلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أي دولة.

كما تنص على عدم سداد أي فواتير مستحقة على الجيش التركي لصالح الشركات القطرية إلا بموافقة الجانب التركي وبموجب تقارير خاصة مكتوبة توضح ماهية هذه الفواتير.

كما أن الأخطر في هذا المجال هو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، والتي تفرض على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة، من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية، ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها بموجب هذه الاتفاقية.

ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء وجود القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أنه استغلال طويل الأمد.

ويعد الاتفاق بمثابة وثيقة تنازل من الدوحة عن سيادتها بالسماح للقوات التركية التصرف بحرية دون استئذانها، ما يتنافى مع مفهوم "سيادة الدول" وهو أمر يعرض أمن المنطقة للخطر.