من «المشورة» إلى «الشيوخ».. مسيرة قرنين من التحولات النيابية بمصر

من «المشورة» إلى «الشيوخ» الحديث، مسيرة قرنين من التمثيل السياسي تتقاطع فيها السلطة والتشريع، وتتجدد فيها ملامح المشاركة في قلب المشهد النيابي المصري.

فمجلس الشيوخ المصري، الذي تبدأ انتخاباته في الداخل غدا الإثنين وتستمر يومين، ليس مجرد غرفة برلمانية، بل هو مرآة تعكس التحولات الكبرى في الحياة الدستورية للبلاد، من زمن محمد علي إلى «الجمهورية الجديدة».

وعلى مدار ما يقرب من 200 عام، ظل المجلس بأسمائه المختلفة: المجلس العالي، والمشورة، وشورى النواب، ثم الشورى فالشيوخ، أداة لصياغة التوازن بين الدولة والمجتمع.

فإليك كل ما تريد معرفته عن مجلس الشيوخ المصري:

يٌعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824.

• انتخابات «الشيوخ».. إقبال ملحوظ من المصريين بالخارج على مراكز الاقتراع

وتكون -آنذاك- من 24 عضوا في البداية، ثم صار عددهم 48 عضوا، بعد إضافة 24 شيخا وعالماً إليه .

وفي يناير/كانون الثاني 1825، صدرت اللائحة الأساسية للمجلس العالي وحددت اختصاصاته بأنها مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد علي فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، وقد تضمنت اللائحة كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.

وفي عام 1829، أنشأ محمد علي مجلس «المشورة» الذي يعد نواة مهمة لنظام الشورى في مصر، وكان يتكون من 156 عضواً، منهم 33 عضوا من كبار الموظفين والعلماء، و24 من مأموري الأقاليم، و99 عضوا من كبار أعيان القطر المصري يتم اختيارهم من خلال الانتخاب، وكان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة.

بعدها أنشأ الخديوي إسماعيل عام 1866م أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وكان يتكون من 75 عضوا ينتخبون لمدة 3 سنوات. وكان انتخابهم عن طريق عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط .

استمر مجلس شورى النواب حوالي (13) سنة، انعقد المجلس خلالها في 9 أدوار انعقاد على مدى 3 هيئات نيابية، في الفترة من 25 من نوفمبر/تشرين الثاني 1866 حتى 6 من يوليو/تموز سنة 1879.

• انتخابات الشيوخ الأمريكي.. 5 أسئلة تفك شيفرة الأغلبية

ورغم أن المجلس لم يحظ بسلطات كاملة في البداية، فإنه في سنة 1879م اكتملت سلطاته بإقرار مبدأ مسؤولية الوزارة أمامه، ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة.

عام 1883، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من 30 عضوا يقوم الخديوي بتعيين 14 من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16 عضواً منتخباُ منهم الوكيل الثاني للمجلس، كانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين.

وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أي الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين (66) عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم (17) عضواً ، أي أن المجموع الكلي للأعضاء (82) عضواً .

كانت مدة العضوية 6 سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي .

وتوقفت الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل/نيسان عام 1923 .

وفي العام نفسه، جرى وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل/نيسان، أخذ بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وحدد ثلاثة أخماس من أعضاء الشورى بالانتخاب، وكان الخمسان معينين، وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات .

• إخوان مصر و«السجون».. شائعات بلا مفاتيح و«أكاذيب» لن تسقط الأحكام

ثورة 1952.. غياب مجلس الشورى

فى يناير/كانون الثاني 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وعلى أساسه شُكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليو/تموز وبدأ جلساته في 22 يوليو/تموز 1957، وقد أطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، وتكون من 350 عضوا .

عودة مجلس الشورى

في 1980 تم إنشاء مجلس الشورى، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية حيث وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى.

وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو/أيار 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر/تشرين الأول 1980 .

ثورة 25 يناير 2011.. حل مجلس الشورى

استمر المجلس طوال فترة مبارك حتى 25 يناير/كانون الثاني 2011، تم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة عام 2012 .

وبعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته.

مجلس الشيوخ 2020.. عودة بعد غياب سبع سنوات

في يوليو/تموز 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد، واستحدث المُشرع بموجب هذه التعديلات بابا جديدا مكونا من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.

مقر مجلس الشورى

اتخذ مجلس الشورى الملغى، مقره بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، وعلى مسافة نحو 200 متر فقط من ميدان التحرير.

ويقع المقر بأحد القصور التاريخية الذي يرجع تاريخ بنائه إلى عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل وهو مكون من 3 طوابق.

كان القصر ذاته مقرا لـ«مجلس الشيوخ»، الذي كان ناشئا في ظل دستور 1923، الذي ظل ساريا حتى قيام ثورة يوليو/تموز 1952 .

مجلس الشيوخ بشكله الحالي:

عدد الأعضاء:

300

تمثيل المرأة:

• ما لا يقل عن 10%

• تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعداً 3 نساء على الأقل

• يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعداً 7 نساء على الأقل.

مدة العضوية:

5 سنوات ميلادية

اختصاصات المجلس:

• تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

• يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

•  يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

• يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

• يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

شروط الترشح:

• أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

• أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

• ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

• أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

• أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.

• ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً