ضوء أخضر إسرائيلي لأكبر عملية تهجير فلسطيني في القدس الشرقية
المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس الذي قدمه سكان بلدة سلوان، وسمحت لمنظمة استيطانية بمواصلة طرد 700 فلسطيني من البلدة.
أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لأكبر عملية تطهير عرقي في مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
فقد رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه سكان بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، وسمحت لمنظمة "عطيرت كوهنيم" اليمينية الاستيطانية بمواصلة طرد 700 فلسطيني من البلدة.
ويأتي هذا القرار رغم أن القضاة حكموا بأن الإجراء قد شابته عيوب وأُثيرت أسئلة حول نقل الأرض إلى المنظمة الاستيطانية.
وفي هذا الصدد، قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس " إذا تم تنفيذ هذا القرار فإنها ستكون واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في مدينة القدس الشرقية منذ الاحتلال عام 1967 بعد أن بدأت هذه العمليات في العام نفسه بطرد سكان حارة المغاربة بالمدينة ولكن العدد كان أقل من اليوم".
وأضاف التفكجي في حديث لـ"العين الإخبارية": "سلطات الاحتلال تزعم أن الأرض المقامة عليها المنازل كانت تعود ليهود تركوها في العام 1929 وقد قام ما يسمى بالقائم على أملاك الغائبين الإسرائيلي بتحويل ملكية الأرض إلى جمعية عطيرات كوهانيم الاستيطانية التي تطالب منذ سنوات بإخلاء 104 عائلات من منازلها في حي بطن الهوى في سلوان".
وأشار التفكجي إلى أن "العائلات أكدت من خلال وثائق وخرائط قديمة بأن الأرض كانت ميرية وتقع خارج حدود مدينة القدس في ذلك الوقت، ولكن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت هذه الوثائق ودعمت موقف المستوطنين".
واعتبر أن هذا "يؤكد بأن المحكمة هي أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي".
- اعتصام مفتوح في الخان الأحمر ردا على تلويح نتنياهو بإخلائه
- الاحتلال يهدم 16 متجرا بالقدس ومخاوف من "قادم أسوأ"
وتريد جماعات الاستيطان الإسرائيلية إقامة ما تسميه "مدينة داود" على أنقاض بلدة سلوان الملاصقة لأسوار بلدة القدس القديمة والمسجد الأقصى من ناحيته الجنوبية.
ووفق فخري أبو دياب، الناطق باسم أهالي سلوان، فإن جماعات المستوطنين استولت على 71 عقارا في البلدة على مدى السنوات الماضية.
وقال للعين الإخبارية :"صعدت سلطات الاحتلال في السنوات الماضية من نشاطاتها الاستيطانية في بلدة سلوان وبدعم واضح وسخي من الحكومة الإسرائيلية".
وحذر أبو دياب من أن "الهجمة الإسرائيلية على سلوان كبيرة جدا وأن هذا القرار الجديد من المحكمة العليا هو بمثابة تطهير عرقي بإبعاد السكان عن عقاراتهم وبلدتهم".
وكان تم تقديم الالتماس من قبل 104 عائلات في حي بطن الهوى، وسط سلوان.
وفي عام 2001، صادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس على تعيين ثلاثة أعضاء من جمعية "عطيرت كوهانيم" أمناء للوقف.
وفي عام 2002 قام الوصي العام على الملاك في وزارة القضاء الإسرائيلية بنقل ملكية الأرض في الحي إلى الوقف اليهودي.
وهكذا أصبحت الجمعية التي تشجع تهويد القدس الشرقية، المالك الفعلي للمنازل التي تعيش فيها حوالي 104 عائلات فلسطينية.
ومنذ ذلك الحين، وهي تقوم بإجراءات لطرد العائلات، وقد تم بالفعل طرد اثنتين منها من منازلهما.
وقال التفكجي" لقد انتقلت إسرائيل من البناء الاستيطاني في محيط القدس إلى البناء داخل الأحياء الفلسطينية وهو ما نشهده في رأس العامود وسلوان والشيخ جراح والصوانه".
وأوضح التفكجي أن "أهمية سلوان تكمن في أنها تقع في الناحية الجنوبية لأسوار القدس القديمة والمسجد الأقصى".
