رؤساء الكنائس في القدس يطالبون إسرائيل بإلغاء قانون القومية العنصري
اعتبروا أن القانون يناقض الشرائع الدولية والاتفاقات التي وقَّعَت عليها إسرائيل، والتي تهدف إلى دعم حقوق الإنسان واحترام التنوع
دعا رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس، حكومة الاحتلال، إلى إلغاء قانون القومية العنصري المثير للجدل والذي يعتبر إسرائيل دولة اليهود ويقتصر حق تقرير المصير عليهم.
وجاء في بيان صادر عن رؤساء الكنائس الكاثوليكية: "من واجبنا أن نلفت نظر السلطات إلى واقع بسيط، وهو أنّ مؤمنينا المسيحيّين وكذلك المسلمين والدروز والبهائيين، كلُّهم عرب، وليسوا أقلَّ مواطنة في هذا البلد من إخوتهم وأخواتهم اليهود".
واعتبر البيان المشترك الذي وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن هذا القانون "يناقض الشرائع الدولية والاتفاقات التي وقَّعَت عليها إسرائيل، وكلُّها شرائع تهدف إلى دعم حقوق الإنسان واحترام التنوع وترسيخ العدل والمساواة والسلام".
وأضاف "نحن، الرؤساء الدينيين في الكنيسة الكاثوليكية، ندعو السلطات الإسرائيلية أن تُلغي هذا القانون الأساس، وتعلن وتضمن بصورة دائمة أن دولة إسرائيل تسعى فعلًا لدعم وحماية خير وسلامة كل مواطنيها".
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في شهر يوليو/تموز الماضي، قانون القومية، وسط انتقادات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية باعتباره يفتقر إلى أية إشارة عن المساواة بين المواطنين.
وتقدم المواطنون العرب في إسرائيل بالتماس إلى المحكمة العليا ضد القانون، ولكنها لم تصدر قرارها بهذا الشأن.
وينص القانون الذي يحمل اسم (قانون أساس :إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها تطلعاته بتقرير مصيره وفقا للتقاليد الثقافية والتاريخية" وأن " حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل يعود حصرا للشعب اليهودي".
كما ينص على أن "القدس هي عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي الرسمية، فيما اللغة العربية لها وضع خاص".
واعتبر البيان أن إعلان الكنيست عام 2018 للقانون الأساس"إسرائيل دولة يهودية فقط" وللشعب اليهودي فقط، "نقض صريح لهذه القيم نفسها".
وقال الأساقفة رؤساء الكنائس اللاتينية والسريانية والأرمنية، الكاثوليكية، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في بيانهم المشترك: "نحن المسيحيين، مع المسلمين والدروز والبهائيين واليهود، نطالب بأن نعامَل كمواطنين على أساس المساواة الكاملة".
وأوضحوا أن هذه المساواة "يجب أن تشمل الاعتراف والاحترام لهويتنا المدنية (مواطنين إسرائيليين) والتاريخية (فلسطينيين عربا) والدينية (مسيحيين)، كأفراد وكجماعات".
ويبلغ عدد العرب في إسرائيل مليونا ونصف المليون شخص يعانون من التمييز من قبل سلطات الاحتلال.