سنغافورة.. خبراء يقدمون "روشتة اقتصادية" لمواجهة تغير المناخ
تعتبر سنغافورة من أكثر مدن العالم عرضة للتأثر بظواهر المناخ المختلفة، مع ارتفاع في منسوب البحر وموجات الحر.
وفي محاولة منها للمشاركة في التصدي لظاهرة المناخ وتحقيق مستقبل أكثر استدامة لها، أعلنت حكومة سنغافورة عن تخصيص 100 مليار دولار سنغافوري، بما يعادل 74.15 مليار دولار أمريكي لمواجهة التغير المناخي.
هذه الميزانية ستنفقها سنغافورة على مدار القرن الجاري، في محاولاتها للحد من الانبعاثات الحرارية الضارة، ورغم ذلك حذر خبراء في مجال المناخ من أن هذا لن يكون كافيا.
ووفق موقع "سي إن بي سي"، حذر خبراء في مجال المناخ من أن جمع التمويل للتصدي لظاهرة التغير المناخي من القطاع العام فقط في سنغافورة لن يكون كافيا لإنقاذها وتعزيز بنيتها التحتية بجعلها أكثر استدامة في مواجهة التغير المناخي.
وبحسب التقرير، فإن مساهمة القطاع الخاص، من بنوك وشركات تأمين وأسواق تجارية كبرى، أمر ضروري، إلى جانب خطة التمويل العام التي وضعتها سنغافورة لنفسها.
الأمر نفسه تقوم به العديد من الدول حول العالم الآن، بحسب "سي إن بي سي"، بانتشار الاستثمارات العامة والخاصة التي تستهدف التصدي بقوة وفي أقرب وقت ممكن لظاهرة التغير المناخي.
ووفق تقديرات خبراء منهم "شينينغ توك"، رئيس جنوب قطاع جنوب شرق آسيا بشركة كاربون تراس للاستشارات البيئية، أنه من الضروري ألا يتأخر تمويل التكيف مع المناخ، عن استثمارات التخفيف من انبعاثات الكربون، ومعالجة الاعتقاد الخاطئ بأن مشاريع التكيف مع التغير المناخي لن يكون لها عائد أو أهمية بنفس قدر مشاريع الحد من الانبعاثات الضارة.
والسير على هذا النهج بالتساوي، يتطلب أن تكون مساهمة الدول بكافة مصادرها، الخاصة والعامة معا، لتحقيق النجاح.
وفي عام 2019، أعلن رئيس الوزراء السنغافوري "لي هسين لونغ" أن أزمة التغير المناخي بالنسبة لدولته أصبحت مسألة حياة أو موت، مع توقعات بارتفاع مستوى مياه البحر بمقدار 1 متر، بحلول عام 2100، وقد يزيد هذا القدر من 1 إلى 5 أمتار، في حال حدوث ظواهر أكثر تطرفا.
aXA6IDE4LjIyNS4xNzUuMjMwIA== جزيرة ام اند امز
