السيسي يستعرض مشروع الموازنة للعام المالي 2020/2019

الموازنة تعمل على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها، ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

• السيسي يطلق وسم "#حياة_كريمة" للمواطن المصري خلال 2019
• حكم قضائي يغرم "فودافون" 41.9 مليون دولار لصالح "اتصالات مصر"

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة الأولي المقترح للعام المالي 2020/2019، والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها، ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد مصر من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.

وأوضح متحدث الرئاسة المصرية أن السيسي وجه ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.

• السيسي يوجه بتنفيذ إصلاحات للحفاظ على الاستقرار النقدي بمصر

وأضاف السفير بسام راضي أن مشروع الموازنة الأولي المقترح أظهر كذلك استهداف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، إضافة إلى فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2022/2021، مع العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.