بالصور.. السيسي وديسالين والنهضة.. هل يكسر التقارب جمود السد؟

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين، وقعا مذكرات تفاهم للتعاون الصناعي والسياسي

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين، مذكرات تفاهم للتعاون الصناعي والسياسي وغيرهما، في ختام مباحثات وصفت بـ"التاريخية"، في القاهرة اليوم الخميس، تناولت أيضا تطورات "سد النهضة".. وقال مراقبون تحدثوا لبوابة "العين"، إن مصر تعول على توسيع مساحة التعاون مع أثيوبيا في مختلف المجالات، بهدف كسر حالة الجمود والخلافات البينية فيما يتعلق بالمفاوضات الفنية حول "سد النهضة" بما يحدث انفراجة. 

وساد التوتر في العلاقات بين البلدين بعد شروع أديس أبابا في بناء "سد النهضة"، حيث تخشى القاهرة أن يؤدي لانخفاض حصتها من مياه النيل، والتي تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب، خاصة في فترة ملء خزان السد، والمتوقع أن تبدأ فيه إثيوبيا العام الحالي، مع موسم الفيضان، بينما تقول إثيوبيا إن "سد النهضة الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا لن يكون له أثر كبير على مصر". 

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إنه "عبَّر عن القلق البالغ من حالة الجمود في الجانب الفني بملف السد".. فيما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن "بناء سد النهضة جاء كمحاولة للتغلب على فقرنا ولن يشكل أي ضرر لأي جهة"، مضيفا أن اجتماعا ثلاثيا بهذا الشأن سيعقد قريبا.

تعاون ضروري

تقول السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات الأفريقية، إن الاجتماعات المصرية الإثيوبية التي جرت في القاهرة على مدار اليوميين الماضيين، واختتمت اليوم بلقاء السيسي - ديسالين، تعد على درجة عالية من الأهمية بالنظر إلى استراتيجية العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر وإثيوبيا لديهما قضايا مشتركة، بخلاف قضية مياه نهر النيل، وهو ما يستوجب تعزيز التعاون والتشاور المستمر على أرفع الدرجات.

وأوضحت السفيرة عمر أن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة على ذلك المستوى الرفيع من "القيادة السياسية للبدين"، مؤشر قوي على إدراك البلدين لأهمية تعزيز العلاقات البينية ووضع قاعدة كبيرة للتعاون، بما يؤدي إلى بناء الثقة وحدوث انفراجة، وزيادة مساحة التفاهم في الأمور الخلافية وعلى رأسها أزمة سد النهضة.

ونوهت السفيرة إلى أن القمة المصرية الإثيوبية ناقشت بالتأكيد الرد الإثيوبي على المبادرة المصرية باشتراك البنك الدولي في المفاوضات، وربما قد يكون أيضا لدى أثيوبيا مقترح جديد في هذا الشأن، سيجري بحثه.

مشاركة البنك الدولي

وتنتظر مصر رداً من إثيوبيا والسودان على مقترحها بشأن مشاركة البنك الدولي كطرف فني، له رأي محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، المتوقفة حاليا، والتي تقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد.

الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري المصري الأسبق، وخبير الموارد المائية، أكد لبوابة "العين"، أن قضية مياه النيل في مصر هي مسألة حياة أو موت، ولا يتصور أن تكون استجابة أثيوبيا لمقترح مصر مشاركة البنك الدولي أو رفضه تعني نهاية المشاورات السياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لديها بدائل للتعامل مع الأزمة الأثيوبية، وحلول لجميع السيناريوهات، من بينها التعويض المادي للأضرار الناتجة عن السد.

ونوه القوصي إلى أهمية تلك المشاورات بين البلدين على الجانب الآخر المتعلق بتعزيز كافة علاقات التعاون البينية، بما يعود بالنفع على البلدين، في الأمور التي يوجد فيها قاسم مشترك وتفاهم.

وشملت المباحثات المصرية الإثيوبية، مناقشة تطوير التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم.. وقالت الخارجية المصرية أمس إن مصر تتطلع لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014 من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين.. كما ناقشت المباحثات عرضا مقدما من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي.

من جهته، قال اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء الإثيوبي سيحل ضيفا على مجلس النواب، خلال زيارته للقاهرة، مؤكدا أن مجلس النواب لن يقبل بأي تهديد لأمن مصر المائي، وينتظر تطمينا من رئيس وزراء أثيوبيا في هذا الشأن، في ظل القلق الذي يشعر به المصريون من تأثير "سد النهضة" على مصدر المياه الوحيد لديهم".