سادس تبادل للمحتجزين بليبيا.. إجراءات "بناء الثقة" تكتمل
أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي قيام لجنة 5+5 العسكرية، بعملية تبادل للمحتجزين، اليوم الثلاثاء.
وأوضح اللواء المحجوب في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن المحتجزين من المنطقتين وصلوا مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة الشويرف جنوبي العاصمة حيث جرت عملية التبادل تحت إشراف لجنة 5+5 العسكرية.
وتعد هذه العملية هي السادسة من نوعها ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين التي تم التوصل إليها في اجتماعات الغردقة والتي أكدتها اجتماع اللجنة العسكرية وصولا لقرار وقف إطلاق النار.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أفرجت عن عدد من المعتقلين الأسبوع الماضي الأمر الذي قابلته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بترحيب شديد، وأثنت على التزام قيادة الجيش المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيوي لبناء الثقة ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان - باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
وفي وقت سابق طالب المجلس الرئاسي الليبي وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في كل السجون، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم.
وشدد المجلس خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليس لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا، إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
كما تم خلال الإجتماع مناقشة ملف المصالحة الوطنية، ودور وزارة العدل في تحقيقها ووضع آلياتها موضع التنفيذ .
وتعاني ليبيا من انتشار السجون السرية وأماكن الاحتجاز غير الخاضعة لسلطة الدولة، خاصة في مناطق سيطرة المليشيات بالغرب الليبي، ويعاني مئات المعتقلين بشكل تعسفي وبدون العرض على جهات التحقيق من التعذيب والإهانة والإرغام على فعل أشياء منافية للآداب، توفي بعضهم على إثرها وفقا لبيانات سابقة من عدد من المنظمات الحقوقية.
ويعد ملف إطلاق السجناء غير المسجلين على زمة قضايا والموقفين بشكل تعسفي أحد أبرز ملفات المصالحة الوطنية التي تقوم عليها حكومة الوحدة الوطنية التي ستقود البلاد إلى انتخابات عامة 24 ديسمبر القادم.
كما يعد إطلاق المحتجزين من طرفي النزاع أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر 2020، والذي يتضمن إجراءات أخرى لبناء الثقة، وإخراج كافة المرتزقة من البلاد.
وفي وقت سابق أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أن هناك إجماعا ليبيًّا على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.
وأكد أن هذا البلد "ليبيا" ما زال مليئا بالوجود الخارجي غير المرغوب ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.
وتتفق تصريحات كوبيش مع ما شددت عليه وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا،25 مارس الماضي أن حكومتها ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وأن بقاءهم غير مقبول.
