%4.9 في 2024.. انخفاض طفيف بمعدل البطالة العالمي

أشار تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء إلى انخفاض ​​معدل البطالة العالمي قليلا خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

يشير التقرير إلى أن عدم المساواة في سوق العمل لا تزال مستمرة، خاصة بالنسبة للنساء في البلدان المنخفضة الدخل، وفقا لـ"voanews".

ويتوقع تقرير "العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم: مايو 2024"، أن يصل معدل البطالة العالمي في عام 2024 إلى 4.9%، منخفضا من 5% في عام 2023.

• الخبز المدعم في مصر.. هل انتهت سنوات الدعم؟

وكان توقع سابق لمنظمة العمل الدولية لعام 2024 هو 5.2% بسبب الزيادة المتوقعة للبطالة في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة.

وينبع الرقم الجديد من أرقام البطالة الأقل من المتوقع في دول مثل الصين والهند، وسيظل الرقم المتوقع الحالي لعام 2025 عند 4.9%.

ويتناول التقرير أيضا نقص فرص العمل، مع التركيز على "فجوات الوظائف"، والتي يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل فيها نحو 402 مليون شخص في عام 2024.

ويقول تقرير منظمة العمل الدولية إن هذا يشمل 183 مليون شخص تم اعتبارهم عاطلين عن العمل.

وتتأثر النساء، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل، بشكل خاص بالفرص المحدودة، وفقا للبيانات الواردة في التقرير.

وفي البلدان المنخفضة الدخل، تبلغ الفجوة في الوظائف بين النساء 22.8% ونحو 15.3% بين الرجال. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، تبلغ الفجوة في الوظائف بين النساء 9.7% و7.3%.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت أنغبو: "يكشف تقرير اليوم عن تحديات التوظيف الحاسمة التي لا يزال يتعين علينا معالجتها. وعلى الرغم من الجهود التي نبذلها للحد من عدم المساواة العالمية، لا يزال سوق العمل ساحة لعب غير متكافئة، وخاصة بالنسبة للنساء".

• «بلاك روك» يصبح أكبر صندوق استثمار متداول للبيتكوين

ووفقا للتقرير "عدد أكبر من النساء منفصلات عن سوق العمل مقارنة بالرجال"، ويمكن للمسؤوليات العائلية أن تلعب دورا في معدلات توظيف النساء والرجال.

وفي عام 2024، تعمل 45.6% من النساء في سن العمل، مقارنة بنحو 69.2% من الرجال.

وتواجه النساء العاملات أجورا أقل من أجور الرجال، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل، حيث تكسب النساء 44 سنتا مقابل كل دولار يجنيه الرجل.

ويخلص التقرير إلى أن التقدم في الحد من الفقر والعمل غير الرسمي قد تباطأ مقارنة بالعقد السابق، على الرغم من اعتماد الأمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2015.

ويشير التقرير إلى أن هناك حاجة إلى نهج أوسع لتقليل الفقر وعدم المساواة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.