البيئة الذكية.. ركيزة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نحو الاستدامة
تسلط نقاشات الدورة الـ8 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على البيئة الحضرية الخضراء وأهمية تصميم المدن لتصبح أكثر استدامة وذكاء.
وذلك في التعامل مع تداعيات التغير المناخي وضرورة تعزيز مرونة وتنافسية المدن وتحسين قدرتها على التعامل مع المخاطر المناخية للارتقاء بجودة الحياة ورفاهية السكان وسعادتهم.
وتقام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتستقطب القمة سنويًا عددًا من كبار الشخصيات المحلية والعالمية بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين.
ويشير المشاركون في القمة إلى ضرورة تعزيز مقومات البيئة الذكية في المدن وترسيخ أسس الاستدامة ورفع مستويات المرونة في الأداء وذلك على ضوء التحولات السريعة التي تشهدها مدن العالم بسبب تغير التركيبة السكانية وشح الموارد لا سيما وأن 55% من سكان العالم يعيشون في المدن ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 70% بحلول عام 2050 ما يعني أن 2.5 مليار شخص إضافي سيقيمون في المناطق الحضرية مستقبلاً.
ويشكّل انعقاد القمة في دبي فرصة للاطلاع عن كثب على النموذج الملهم الذي أرسته دبي في التكيف مع المناخ حيث تم إعلانها عام 2021 المدينة الأكثر مرونة في العالم وتتويجها بجائزة "المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة" المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للحدّ من المخاطر والكوارث وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر.
وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إن الرؤية السديدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أسهمت في تصدر دولة الإمارات للعديد من المؤشرات العالمية؛ وبفضل التخطيط السليم القائم على التحليل الدقيق للبيانات والمرونة الكاملة في مواكبة المتغيرات تتبوأ دولة الإمارات أعلى مراتب الريادة عالمياً ضمن جميع المجالات.
وأشار إلى أن "خطة دبي الحضرية 2040" ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة لجعل إمارة دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.
وقال: تتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي لدعم نجاح الإمارة بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019 و 33% خلال عام 2020 لتتخطى بذلك النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 بأكثر من الضعف حيث هدفت الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021؛ كما حصلت دبي عام 2019 على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن دبي وفي إطار سعيها لتحقيق استراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، تمتلك مشاريع رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ومن أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم ومشروع الهيدروجين الأخضر.
ونوه إلى أن دبي وضمن خطة حتا التنموية تعكف على تنفيذ مشروعي "قمة دبي الجبلية" و"شلالات حتا المستدامة" القائمين على استخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم العوامل الجيولوجية للمنطقة مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية.
وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة إن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة يمثل هدفًا استراتيجيًا ذا أولوية لدولة الإمارات لذا تعمل على تحقيقه عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والتشريعات والمشاريع والبرامج والمبادرات ويمثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد أهم ممكنات تحقيق الاستدامة ومواجهة تداعيات تحدي تغير المناخ.
وأضافت: يعد تبني ممارسات وتطبيقات البيئة الحضرية الخضراء والتصميم الأكثر استدامة للمدن أحد الأدوات الحيوية والفاعلة في تعزيز قدرات مواجهة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته وسيساهم في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأثنت على اختيار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لهذا الموضوع كمحور رئيس للنقاشات في دورتها الثامنة ما يؤكد على النهج الاستشرافي للمستقبل الذي تتبناه دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.