شبكات التواصل تتجاهل طلب أردوغان.. صرخة ضد القمع
انتهت، الإثنين، المهلة التي منحتها تركيا لشبكات التواصل الاجتماعي لتنفيذ طلبها الخاص بتعيين ممثلين عنها داخل البلاد، وهو طلب تم تجاهله.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخل قانون تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي، حيز التنفيذ، وبموجبه فإنه في حالة تجاهل تلك المنصات تعيين ممثلين عنها، استجابة لطلبات الحكومة، بخصوص المحتوى المنشور، سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية على كل منصة.
جاء ذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية، المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".
وكانت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية منحت مهلة شهر لمواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" و"يوتيوب" اعتبارًا من 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي انتهت اليوم الإثنين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي المعنية، قررت انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية وما ستسفر عنه، بالإضافة إلى نتيجة الطعن الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، على القانون أمام المحكمة الدستورية.
ووفق القانون؛ فإنه في حال رفض الشركات تطبيق قرار الحكومة التركية، سيفرض عليها غرامة إدارية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية، على أن ترتفع الغرامة إلى 30 مليون ليرة في خطوة تالية حال عدم تنفيذهم للقرار خلال 30 يوما أخرى من تاريخ الغرامة الأولى.
وفي حال تعنت الشركات ورفضها تطبيق القانون خلال 30 يوما أخرى، سيتم حظر ومنع الشركات التركية من الإعلان على هذه المواقع.
وفي حالة عدم تنفيذ القرار مرة أخرى خلال مهلة 3 أشهر جديدة، سيتم تقليل الوصول إلى هذه المواقع بنسبة 50%؛ وفي حال عدم الاستجابة سيتم تقليل وصول المستخدمين إلى هذه المواقع بنسبة 90%.
وإذا قبلت الشركات تعيين ممثلين عنها في تركيا بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، سيتم تخفيض العقوبات المالية المفروضة عليها حتى ذلك الوقت بنسبة 75%.
ويهدف القانون الذي تم التصويت عليه وتمريره في يوليو/تموز الماضي، إلى إخضاع محتوى منصات التواصل الاجتماعي لرقابة الحكومة وضمان إزالة كل ما يعارضها بشكل فوري.
ويثير هذا القانون قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعليقًا على القانون إن "شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات، وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت".
تراجع حرية التعبير بتركيا
وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته "تويتر" كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.
وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات الموقع سنويا بينها مواقع إخبارية تبث من الخارج.
ومن بين أشهر المواقع التي تعرضت للحجب فترة طويلة موقع موسوعة "ويكبيديا" الذي رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد أن أزال الموقع صفحات اعترضت عليها الحكومة التركية.
كما لم يخف أردوغان على مر السنين نفوره من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها من قبل بـ"سكين قاتل" ووعد سابقًا بـ "القضاء على تويتر".
ويهاجم أردوغان بصورة متكررة الشبكات الاجتماعية وهي من الأماكن القليلة التي مازالت تجرؤ فيها الأصوات المنتقدة على التعبير عن موقفها في تركيا، ومعظمها باسم مستعار.
وتراقب السلطات التركية "تويتر" و"فيسبوك" عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
