استعراض مشروع "السخنة" العالمي أمام شركات جبل علي ومستثمري دبي

رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية أكد أن الاستثمار في مشروع "منطقة السخنة العالمية" بمصر فرصة متميزة للمستثمرين

شدد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، على أن الاستثمار في مشروع "منطقة السخنة العالمية" بمصر فرصة متميزة للمستثمرين.

وأشار إلى تكامل المشروع مع المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا وبالتحديد جسر الملك سلمان الذي يربط المملكة مع مصر ومدينة "نيوم" على البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال افتتاح ابن سليم ندوة تعريفية نظمتها المجموعة في دبي، الأحد، لعدد من كبريات الشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" وأبرز المستثمرين في دبي للتعريف بمشروع المنطقة الصناعية اللوجستية المتكاملة الذي تنفذه موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال شركة تنمية مشتركة تم توقيع اتفاقية تأسيسها رسميا بداية الشهر الجاري في منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ.

حضر الندوة المئات من المستثمرين الذين تعرفوا مباشرة من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم وسهيل البنا نائب الرئيس الأول مدير عام منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في موانئ دبي العالمية، على تفاصيل مشروع منطقة السخنة العالمية وجهود الحكومة المصرية وموانئ دبي العالمية في تحويل منطقة عين السخنة إلى مقصد للأعمال وبيئة استثمارية جاذبة.

وأكد سلطان أحمد بن سليم أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشكل فرصة كبيرة لن تتكرر للشركات والمستثمرين سواء الموجودة حاليا في دبي أو في أماكن أخرى لإطلاق عملياتها الإقليمية وتوسيع وجودها في أسواق استهلاكية حيوية وواعدة.

وتوقع أن مصر مقبلة على نمو هائل خاصة مع حرصها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير الإمكانات التي تشجع الاستثمار وفق خطة محكمة وتصميم على النجاح والانتقال بمصر إلى مرحلة جديدة من النمو.

واعتبر أن الشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية تجسد العلاقات القوية التي يتمتع بها البلدان وتؤسس لاقتصاد مستدام، وستعمل هذه الشراكة على تحويل مصر من معبر للواردات والصادرات إلى مقصد يجعل منها مركزا رائدا للتجارة والأعمال خاصة في ضوء المشاريع الكبرى الأخرى في المنطقة مثل جسر الملك سلمان ومدينة المستقبل "نيوم".

وأضاف أن دبي نجحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة والتفكير الاستباقي في التحول إلى مركز عالمي للتجارة لافتا إلى النجاح بتأسيس المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" التي تضم حاليا أكثر من 7 آلاف و300 شركة وهو النموذج الذي تعمل موانئ دبي على تصديره وتطبيقه في مواقع حيوية واستراتيجية حول العالم مثل منطقة السخنة العالمية.

من جانبه، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "يعتبر الدعم المقدّم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لإزالة جميع العوائق أمام الاستثمار إضافة إلى امتلاك الرؤية لإطلاق هذا المشروع الناجح أمثلة مشرقة على الالتزام بتنمية اقتصاد مصر بطريقة مستدامة على المدى الطويل وخلق فرص العمل ومجتمعات للعائلات خلال القرن الحالي".

وأعرب عن سعادته بالشراكة مع موانئ دبي العالمية في إطلاق هذا المشروع استنادا إلى خبرتهم وتجاربهم السابقة.. معربا عن ثقته بأن الشركات والمستثمرين الذين سيستثمرون بالمنطقة الاقتصادية في السخنة سيحققون فوائد كبيرة خلال الأعوام المقبلة عبر قيامهم الآن بغرس بذور النجاح بعيد المدى.. وقال إن موقع المشروع وقربه من شريان الحياة الرئيسي للتجارة العالمية إلى جانب حجم الأسواق في المنطقة يعد من الفرص التجارية المجزية أمام الشركات.

ويمتد مشروع منطقة السخنة العالمية ليشمل ميناء العين السخنة بالإضافة إلى مساحة 95 كيلومترا مربعا بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وستؤدي وفقا للتقديرات المبدئية إلى توفير نحو 400 ألف فرصة عمل وستضم منطقة صناعية تستقطب الاستثمارات الأجنبية وطيفا من مبادرات الاستثمار وتشجع الابتكار من خلال أفضل الممارسات في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والموانئ والمراكز اللوجستية وذلك استنادا إلى الخبرة العالمية لشركة "موانئ دبي العالمية".

ويشمل المشروع كذلك تطوير عمليات "موانئ دبي العالمية" في ميناء السخنة وتعزيز قدراته وربطه بالمنطقة الصناعية.

وسيعمل المشروع من خلال الشركة المشتركة "منطقة السخنة العالمية" التي تملك فيها الهيئة 51 بالمائة وموانئ دبي العالمية 49 بالمائة مع حقوق الإدارة التنفيذية على تطوير شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ويخلق فرص عمل ويوفر التدريب للشباب المصري ويضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد المنطقة بكاملها من خلال الاستغلال الأمثل للموقع المتميز لقناة السويس.

وتشتمل القطاعات التجارية على الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجستية والمرافق الخدمية وتضم قائمة القطاعات المستهدفة القطاع الطبي والإلكترونيات والاتصالات ومواد البناء والخدمات اللوجستية والنسيج وقطع غيار السيارات والصناعات الغذائية ومكونات إنتاج الطاقة والبتروكيماويات.

وتضم المنطقة السكنية التي تمتد على مساحة 20 كيلومترا مربعا فللا ساحلية ووحدات سكنية ومراكز تسوق ومراكز إدارية ومنشآت ترفيهية ومساجد ومدارس ومستشفيات ونواد ومساحات خضراء ومن المتوقع أن تستوعب نحو 500 ألف نسمة.