على خط الأزمة.. بيان دولي يدعو للتهدئة بين فرماجو وروبلي بالصومال

دعا بيان دولي مشترك، السبت، الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، للتهدئة.

وحث البيان على ضرورة تنحية خلافاتهما السياسية بشأن قيادة المخابرات ووزارة الأمن الداخلي، والتركيز على استكمال الانتخابات في البلاد.

ووقع البيان كل من: الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وإيجاد، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، و11 دول أوروبية، و4 دول أفريقية، وكندا وأمريكا.

وجاء في البيان الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، استمرار شركاء الصومال الدوليين في الانخراط بجهود الوساطة لحل الخلافات بين فرماجو وروبلي.

في إشارة إلى إعلان فرماجو سحب السلطات التنفيذية، وهو ما رفضه روبلي الذي وصف تلك الخطوة بالباطلة وغير الدستورية.

وأضاف البيان "لا يزال الشركاء قلقين من أن القضايا الأساسية لم يتم حلها، على الرغم من جهود الوساطة التي استمرت أكثر من أسبوعين".

وشجع البيان الدولي فرماجو وروبلي على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، لمواصلة التركيز على تنفيذ الاتفاقيات الانتخابية التي تم التوصل إليها في 17 سبتمبر 2020 و27 مايو 2021.

وطالب البيان بأن يقود المؤسسات الأمنية الرئيسية في الصومال (وزارة الأمن الداخلي وجهاز المخابرات) شخصيات توافقية، قادرة على تحمل المسؤولية خاصة خلال فترة الانتخابات.

وقبل أسبوعين أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، سحب الصلاحيات التنفيذية التي أقرها الاتفاق السياسي لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وزعم فرماجو في "مرسوم رئاسي"، يبرر سحب الصلاحيات من رئيس الوزراء، أن الأخير اتخذ إجراءات مخالفة للدستور المؤقت.

ومضى الرئيس المنتهية ولايته في القول إن تلك الإجراءات "خرجت عن ولاية الحكومة للعمل على الانتخابات والأمن الانتخابي".

وفي إشارة إلى تغييرات أجراها روبلي مؤخرا في القيادات العسكرية، قال بيان فرماجو، إن "رئيس الوزراء يحاول التعدي على حقوق ورواتب القوات المسلحة، وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المؤسسات"

واعتبر الرئيس المنتهية مأموريته أن "رئيس الوزراء لم يتشاور مع الرئيس (فرماجو) وشرع في إصدار قرارات فردية، تتعارض مع قوانين ودستور البلاد مما أدى إلى عدم الكفاءة".

وبناء على ذلك أصدر فرماجو بصفته "رئيسًا للصومال، وصيًا على المبادئ الأساسية للدستور" قرار "تعليق سلطات رئيس الوزراء وجميع المراسلات، ولا سيما حالات الإقالة أو التعيينات، ريثما يتم الانتهاء من انتخابات اللجان المستقلة المعينة في البلاد".

وفي إجراء يشبه الخطوات المصاحبة للانقلاب، قال بيان فرماجو: "خلال هذه الفترة تستمر أجهزة الدولة المختلفة في خدمة الشعب، حسب الضرورة لعمل الحكومة".

ورد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي على مرسوم الرئيس المنتهية ولايته بسحب سلطاته التنفيذية باستعراض انتهاكات شكلت الخطوط العريضة لأجندة تستهدف اختطاف الانتخابات.

ووصف روبلي، في بيان مفصل عن الأوضاع السياسية والأمنية والتطورات التي شهدها الصومال، مرسوم محمد عبدالله فرماجو بـ"الباطل وغير القانوني والمخالف لدستور البلاد".

واعتبر أن المرسوم يشكل "انتهاكا صارخا بشكل واضح في الدستور وتزييفا بشكل واضح للمادتين 87 و90 من الدستور، واللتين لم تنصان على أن من صلاحيات الرئيس التدخل بالصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء والحكومة.

ولفت روبلي إلى أن فرماجو "افترى عمدا على المادة 99 من الدستور التي تنص على أن الحكومة تتمتع بالسلطة الكاملة، كما انتهك المادة 100 التي تنص أيضا على أن من صلاحيات رئيس الوزراء تعيين وإقالة مجلس الوزراء".

واتهم البيان فرماجو بـ"انتهاك المادة 103 من الدستور المؤقت التي تمنح رئيس الوزراء وحكومته الحق في تولي السلطة التنفيذية بين تاريخ انطلاق الانتخابات العامة وأداء رئيس وزراء جديد اليمين في أداء واجباتهم بشكل طبيعي" .

وبحسب البيان، تجاهل فرماجو المادة 91 من الدستور التي تنص على أن مدة ولاية الرئيس أربع سنوات من تاريخ أداء اليمين انتهت في 8 شباط/فبراير الماضي، مستنكرا محاولات فرماجو بالتدخل في السلطات الدستورية للحكومة، من أجل خلق الفوضى وعدم الاستقرار.

aXA6IDE4LjE5MC4yMTkuMTc4IA==

جزيرة ام اند امز