"الشعب الصومالي" يصادق على قانون الانتخابات في البلاد
171 نائبا صوتوا لصالح القانون الذي رفضه 5 من النواب، بينما امتنع نائبان عن التصويت، ويتوقع طرح القانون على مجلس الشيوخ للمصادقة
صادق مجلس الشعب الصومالي، السبت، بالأغلبية على قانون الانتخابات الفيدرالية، وسط تحذيرات من أن القانون يعطي الرئيس عبدالله فرماجو فرصة لتمديد فترة ولايته والبقاء في الحكم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن 171 نائبا صوتوا لصالح القانون الذي رفضه 5 من النواب، بينما امتنع نائبان عن التصويت، ويتوقع طرح القانون على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
وقال مراقبون: "إن الحكومة والنواب رضخوا لضغوط المجتمع الدولي الذي طالب بضرورة المصادقة على قانون الانتخابات قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول، وتحديد النموذج الانتخابي الأمثل".
تأييد مجلس الشعب جاء رغم رفض منتدى الأحزاب الوطنية المعارض للقانون، ومطالبته بإلغاء البند 53 من بنود قانون الانتخابات الصومالي.
وأصدر المنتدى بيانا جاء فيه أن المادة 53 تنص على إمكانية تمديد فترة الحكم للبرلمان الحالي في حال وجود مهددات طبيعية مثل الكوارث الطبيعية والجفاف أو وجود معوقات تعرقل إجراء الانتخابات.
وحمل مجلس الشعب مسؤولية حدوث اضطرابات سياسية قد تجر البلاد إلى أخطار تهدد الدولة، داعيا لإلغاء المادة 53، منعا لوقوع البلاد مرة أخرى في الفوضى.
وأشار عبدالرحمن عبدالشكور زعيم حزب "ودجر"، في تصريحات صحفية، إلى وجود محاولات لتمديد فترة الحكم للبرلمان الحالي، معلنا أن ذلك سيجر البلاد لفوضى إدارية قد لا تحمد عقباها.
وأصبح قانون الانتخابات الذي ستجري بموجبه الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة، وأقرته الحكومة الصومالية في مايو/أيار الماضي، نقطة خلاف كبيرة بين المعارضة وحكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو.
ففي حين تؤكد المعارضة أن القانون الجديد ينسف التجربة الفيدرالية وعودة للحكم المركزي، ويعطي فرماجو فرصة لتمديد فترة ولايته والبقاء في الحكم، تعدّ الحكومة إجراء الانتخابات وفقه (القانون الجديد) إنجازا كبيرا للتجربة السياسية الصومالية، ويحقق الديمقراطية والعدالة المطلوبة، ويعيد القانون إلى الصومال من جديد.
وتسعى السلطات لإجراء الانتخابات وفق النظام الجديد (صوت واحد لشخص واحد) وينص على أن نظام الانتخابات يكون التنافس فيه بين الأحزاب، وعليه فإن المرشح الرئاسي للحزب الحاصل على أغلبية أصوات الناخبين يكون تلقائيا رئيس الجمهورية الصومالية دون انتخابه من قبل البرلمان.
aXA6IDMuMTQxLjEyLjMwIA== جزيرة ام اند امز
