سياسة
أزمة انتخابات الصومال.. مقترحات فنية واجتماع الخميس
مقترحات حلول تتراءى في أفق أزمة انتخابات الصومال، واجتماع مرتقب بين الحكومة وممثلي الولايات، في خطوات قد تكسر القفل السياسي الراهن.
لجنة فنية مكونة من 14 عضوا يمثلون الحكومة والولايات ومحافظة بنادر عقدت، الإثنين والثلاثاء، اجتماعات في مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب الصومال.
وفي بيان صدر الأربعاء، واطلعت عليه "العين الإخبارية"، أعلنت اللجنة التوصل إلى حلول فنية لإجراء انتخابات توافقية، تتعلق في الأساس بلجان الاقتراع، ولجنة إدارة المقاعد النيابية من الشمال الصومالي، وقضية "غدو" بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، ورئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي.
وغدو، تعتبر إحدى المحافظات الثلاث التي تتكون منها ولاية جوبلاند، إضافة إلى محافظتي جوبا الوسطى وجوبا السفلى، وتتبع دستوريا للولاية المناهضة لفرماجو بسبب خياراته وسياساته.
ويعد صراع الولاية مع الحكومة الفيدرالية أحد الإشكالات التي يفتعلها فرماجو بهدف اختطاف 16 مقعدا برلمانيا في مجلس الشعب، ليصوتوا له في الانتخابات الرئاسية.
حصة المرأة
اللجنة الفنية أعلنت أيضا التوصل لاتفاق أولي بشأن حصة المرأة في المشاركة السياسية، بنسبة تصل إلى 30 بالمئة من مناصب الاقتراع المقبل، وفق الدستور، علاوة على تحديد جدول زمني للانتخابات العامة.
ولم تعلن اللجنة تفاصيل أكثر عن الاتفاق ونوعية الحلول التي قدمتها بشأن القضايا الخلافية العالقة، مكتفية بالإشارة إلى أنها رفعت الاتفاق إلى الحكومة والولايات الإقليمية.
وفي بيانها، دعت اللجنة فرماجو ورؤساء الولايات لعقد اجتماع، غدا الخميس، دون تحديد مكان المؤتمر.
كما أشادت بدور المجتمع الدولي وجهوده المستمرة لإجراء انتخابات توافقية حرة ونزيهة وفي أجواء سلمية.
وقبل أيام، شكّل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسن روبلي لجنة فنية مكونة 14 عضوا، بواقع 2 لكل ولاية من الولايات الخمس، والحكومة الفيدرالية، إضافة إلى محافظة بنادر.
وجاء تشكيل اللجنة عقب فشل اجتماعات عقدتها الحكومة ورؤساء الولايات في كسر القفل السياسي الراهن، والتوصل إلى حلول بشأن القضايا الخلافية حول الانتخابات، وفي مقدمتها تركيبة اللجان الملغومة بمحسوبين على النظام.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى الجهود التي تقودها منظمات دولية وبلدان لمعاضدة اللجنة الفنية، على غرار الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأوروبي، و"الهيئة الحكومية للتنمية" (إيجاد)، وجامعة الدول العربية.
ووفق المصادر نفسها، فإن اجتماع الخميس سيكون فقط لتوقيع الاتفاق وإعلان بنوده رسميا، في مسعى لتهدئة حالة التوتر والاحتقان القائمة بشأن الانتخابات العامة، خصوصا عقب انقضاء ولاية فرماجو الدستورية منذ 9 أيام، وإعلان المعارضة مظاهرات حاشدة الجمعة المقبلة.