"الإنقاذ الوطني" بالصومال.. كتلة برلمانية لكبح أطماع فرماجو
استباقا لتحركات تقوم بها حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، للتمديد له، أعلن نواب عن تشكيل كتلة برلمانية للتصدي له.
وشكل 95 نائبا من أعضاء مجلسي البرلمان الصومالي "الشعب والشيوخ"، ما سموه بـ"كتلة الإنقاذ الوطني البرلمانية"، تحت قيادة مجلس مكون من 11 نائبا.
- وهم التمديد.. فرماجو ينتهك الدستور ويتمسك بالسلطة
- أزمة فرماجو.. مجلس الأمن يسابق الزمن لإنقاذ الصومال
وأكد أعضاء الكتلة، في مؤتمر صحفي بمقديشو، أن "ولاية فرماجو انتهت ولا يمكن الحديث في أروقة البرلمان عن التمديد له تحت أي ظرف".
وعبر النواب عن استعدادهم "إفشال محاولات فرماجو، واعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال لأنها تتبع من حيث الولاية الدستورية تلقائيا منصب الرئيس وفق المادة 103 من الدستور".
وقال النائب في البرلمان الصومالي محمد صلاد، من أعضاء الكتلة، إن "ولا ية فرماجو انتهت دستوريا ولا يمكن فتح خيار التمديد.. البلاد تمر اليوم بوضع استثنائي حرج".
وأضاف، في تصريحات إعلامية، أنه:" تتحول الحكومة تلقائيًا إلى حكومة تصريف لا تمتلك القرارات السيادية ولا الصلاحيات الكاملة لتقرير مصير القضايا السياسية العالقة".
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال الناطق باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو، ردا على بيان قادة المعارضة بعدم اعترافهم بفرماجو رئيسا، إن "فرماجو مستمر في الحكم حتى يحل محله رئيس منتخب".
يأتي هذا إذ يبدوا فرماجو الذي انتهت ولايته الدستورية، أمس الإثنين، متمسكا بحكم يرى أنه ينبغي أن يستمر طالما لم تعوض مؤسسات الدولة الصومالية بأخرى منتخبة، في مزاعم يحاول من خلالها تعبيد الطريق نحو احتكار السلطة لولاية جديدة.
ويحاول فرماجو مطالبة البرلمان بالتمديد لمدة سنتين، لحين إجراء انتخابات باقتراع شعبي مباشر، عبر خطاب لرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى لتقديم إحاطة أمام البرلمان حول الجهود الحكومية للأشهر الثلاثة الماضية.
