اتهامات وإجراءات.. روبلي يحاصر فرماجو بقضية موظفة المخابرات

باتهامات وإجراءات ردّ رئيس وزراء الصومال على محاولات الرئيس المنتهية ولايته لحماية مدير المخابرات المقال، في قضية مقتل موظفة الجهاز.

وتفجرت قضية إكرام فارح، موظفة استخبارات الصومال المختفية منذ يونيو/حزيران الماضي، في أعقاب بيان لجهازها قبل أيام، أكد مقتلها بعد تسليمها من طرف غير معلوم إلى حركة الشباب التي نفت الأمر.

فالرواية التي قدمها جهاز المخابرات، لم تقنع عشيرة الفتاة التي اتهمت الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو بعرقلة مسار التحقيق ومحاولة إنقاذ الرئيس السابق للمخابرات فهد ياسين، سياسيا وجنائيا.

وفي بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، وجّه رئيس الوزراء محمد حسين روبلي المدير العام المؤقت للجهاز الجنرال بشير محمد جامع، بمباشرة مهامه على الفور.

كما أمر مسؤولي جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالعمل بشكل كامل مع المدير العام الجديد، مبددا بذلك قرار فرماجو تعيين العقيد ياسين عبدالله محمود مديرا مؤقتا للمخابرات.

وأضاف البيان أن مرسومين رئاسيين صادران عن فرماجو، خلال اليومين الماضيين، يظهران أن الأخير لا يزال يتدخل بمهام الانتخابات والأمن التي سُلمت إلى رئيس الوزراء مطلع مايو/ أيار الماضي .

ومنذ ذلك الشهر، يقود روبلي الصومال خلال المرحلة الانتقالية باتفاق بين الحكومة والمعارضة.

عرقلة التحقيق

وعبّر رئيس الوزراء عن شعوره بالقلق إزاء الإجراءات التي اتخذها فرماجو لعرقلة التحقيق بشكل كامل في قضية إكرام، معربا عن أسفه لـ"تسييس حقوق المواطنين الصوماليين"، في ممارسات تشكل تهديدًا لنظام الحكم بالبلاد.

وجدد دعوته للنيابة العسكرية ومحكمة القوات المسلحة للإسراع في التحقيق بقضية إكرام وتقديمه أمام محكمة مختصة ومحاكمة كل من يتورط في القضية.

كما أمر روبلي جميع قادة القوات المسلحة بمساعدة نيابة القوات المسلحة والقضاء في الاضطلاع بمسؤولياتهم في تحقيق العدالة بقضية إكرام.

ودعا رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وحماية حقوق المواطنين، والحذر تجاه أي عمل من شأنه المساس بالحريات والحقوق الأساسية للشعب الصومالي.

وحثّ الشعب الصومالي على المساعدة في تحقيق العدالة لإكرام، في إشارة ضمنية يرجح مراقبون أن تكون بمثابة الضوء الأخضر لمظاهرات شعبية حاشدة داعمة لتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة وتوجيهات لأجهزة الأمن بتأمينها.

وطمأن رئيس الوزراء روبلي، نيابة عن المجلس الاستشاري الوطني الذي يضم رؤساء الولايات ورئيس الوزراء إضافة إلى عمدة مقديشو (منتدى قادة الصومال الذي يقود البلاد سياسيا)، الشعب الصومالي والمجتمع الدولي حول تسريع العملية الانتخابية في البلاد، ودعا إلى الوحدة لضمان تحقيق نهاية سلمية للانتخابات وإزاحة العقبات أمامها .

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء حاسم في إنجاز العدالة وإخضاع جميع المتهمين للتحقيق الشامل بمن فيهم فهد ياسين، وضمان عدم الإفلات عن العقاب في قضية إكرام.

وكانت إكرام تهليل فارح، مديرة وحدة الأمن السيبراني في جهاز المخابرات، اختفت عن الأنظار منذ 26 يونيو/حزيران الماضي، بعد استدعائها لمقر الجهاز.

وعقب ذلك، أعلنت المخابرات مقتلها على أيدي حركة الشباب بعد تسليمها دون ذكر طرف، ونفت الحركة الأمر لاحقا.

وأمهل رئيس الوزراء الصومالي، السبت الماضي، مدير المخابرات مدة 48 ساعة من أجل تقديم رواية مقنعة، مشددا على أن بيان المخابرات غير مقبول.

وعقب ذلك، جاء رد المخابرات بقيادة فهد ياسين، وعقد جلسة لمجلس الأمن الوطني لتقديم تقرير مفصل، رافضا إعطاء تقرير لرئيس الوزراء.

ثم تطور الأمر حتى أصدر روبلي قرارًا بإقالة مدير المخابرات رسميا من منصبه، الإثنين، إلا أن فرماجو يسعى لحماية فهد ياسين بكل الطرق.