مجلس الأمن يدخل على خط الأزمة في الصومال
دعا مجلس الأمن الدولي، السبت، إلى حوار غير مشروط بين الصوماليين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأعرب المجلس في بيان عن "قلقه العميق" إزاء استمرار المأزق السياسي والخلاف بين القادة السياسيين الصوماليين على كيفية إجراء الانتخابات".
وأكد المجلس أن "الخلاف المستمر حول النموذج الانتخابي يصرف الانتباه عن تهديد حركة الشباب".
ولفت إلى أن اتفاق 17 سبتمبر أيلول الماضي "يظل هو الأساس الوحيد الذي أقرته حتى الآن حكومة الصومال الفيدرالية وجميع الدول الأعضاء الفيدرالية".
لذلك دعا مجلس الأمن "جميع الأطراف إلى نبذ العنف واستئناف الحوار على وجه السرعة ودون شروط مسبقة".
كما دعا قادة الصومال إلى "الاعتراف بالعديد من مجالات الاتفاق التي تم التوصل إليها بالفعل والبناء عليها، وحل الخلافات المتبقية ووضع مصالح الشعب الصومالي أولاً، ضمن عملية انتخابية يقودها الصوماليون وفق الجدول الزمني المتفق عليه، في أقرب وقت ممكن".
وعبر مجلس الأمن عن استعداده تقديم المساعدة اللازمة للصوماليين عبر بعثة الأمم المتحدة في الصومال بالتعاون مع الاتحادين الأفريقي والأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين .
وفي الجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، حثت النرويج وأيرلندا -من بين آخرين- على استئناف المفاوضات بين حكومة الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، ورؤساء الولايات.
وتأتي هذه التطورات الدولية في وقت يتصاعد فيه الجمود السياسي في الصومال، وتتفاقم فيه الأزمة، خصوصا عقب تمديد ولايتي الرئاسة والبرلمان، ما يعني استمرار فرماجو بالحكم لعامين إضافيين، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة.
ويخشى معارضو التمديد أن يستثمر فرماجو استمراره بالسلطة لتوجيه الانتخابات والتدخل فيها ما يمنحه تذكرة عودة من الباب الكبير، رغم الرفض.
وقالت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها لن تدعم التمديد، مؤكدة تشبثها بانتخابات حرة ونزيهة ورفضها لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الأمن والفوضى.
ومؤخرا، دعا فرماجو رئيس الاتحاد الأفريقي فليكس تشيكيدي إلى التوسط في الصومال والإشراف على المفاوضات لحل الجمود.
aXA6IDMuMTQ3LjYyLjUg جزيرة ام اند امز
