رئيس محكمة بالصومال يتهم مسؤولين في حكومة فرماجو بإيواء إرهابيين
يرو حذر من تزايد ظاهرة حماية المسؤولين في الحكومة لعناصر من حركة الشباب الذين أعلنوا انشقاقهم والامتناع عن تسليمهم للأمن.
اتهم رئيس المحكمة العسكرية العليا في الصومال، ليبان علي يرو، مسؤولين في حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو بإيواء عناصر من حركة الشباب الإرهابية في منازلهم وإخفائهم من السلطات الأمنية.
وحذر "يرو" من تزايد ظاهرة حماية المسؤولين في الحكومة لعناصر من حركة الشباب، الذين أعلنوا انشقاقهم، بحسب ما نشرته صحف صومالية.
وقال إن هؤلاء المسؤولين يوفرون الحماية للعناصر المنشقة، ويرفضون تسليمهم للجهات الأمنية والعدلية منعا لمحاكمتهم.
وأشار إلى أن بعض منازل المسؤولين الذين تربطهم صلات قرابة مع أعضاء من حركة الشباب الإرهابية تحولت إلى مخابئ للإرهابيين.
وتابع رئيس المحكمة العسكرية العليا في الصومال: "يرفض المسؤولون تدوين البلاغات والمعلومات للأجهزة الأمنية".
وأضاف: "لن نقبل من نائب أو ضابط عسكري أو مسؤول حكومي إيواء عناصر من حركة الشباب في منزله، السلطات الأمنية والقضائية ستعتبر هؤلاء المسؤولين أعضاء في الحركة".
وهذه المرة الأولى التي توجه فيها المحكمة العسكرية اتهامات إلى المسؤولين الحكوميين والنواب والضباط بإيواء عناصر حركة الشباب، ما يؤكد وجود صلات متعددة بين أعضاء الحكومة والحركة.
كانت مصادر أمنية صومالية أكدت أن حركة الشباب الإرهابية استولت على قاعدة عسكرية جديدة تابعة للجيش قرب مدينة جوهر عاصمة ولاية هيرشبيلي.
وفي 8 أغسطس/آب الجاري، تعهد الجنرال ستيفن تاونسند القائد الجديد للقيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" بمواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب وتنظيم داعش.
ومنذ بدء تمرد "الشباب" قبل 10 سنوات قتلت الحركة آلافاً من الصوماليين ومئات من المدنيين في شرق أفريقيا، وعلى الرغم من طردها من مقديشو في عام 2011 لا تزال تحظى بحضور قوي في بعض مناطق الصومال.
