السجن لمدة عامين ونصف لبريطاني هرّب قطع غيار محظورة إلى إيران
محققون في إدارة الإيرادات والجمارك الملكية توصلوا إلى أن جورج كان يرسل قطع غيار الطائرات إلى إيران عبر شركات مملوكة له في ماليزيا.
عاقبت محكمة بريطانية رجل أعمال بالسجن لمدة عامين ونصف العام، لإدانته في قضية الاتجار في قطع غيار طائرات مقاتلة إلى إيران، في انتهاك لضوابط أسلحة الدمار الشامل.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المحكمة قضت بسجن رجل الأعمال ألكسندر جورج (77 عاما) من مقاطعة سومرست الواقعة في جنوب غربي إنجلترا، بتهمة نقل معدات عسكرية، تتضمن قطع غيار الطائرات الروسية "ميج"، والأمريكية "إف 4 فانتوم"، التي أرسلت عن طريق شبكة من الشركات والدول، وجنى من هذه التجارة 5 ملايين جنيه إسترليني.
وكان اثنان آخران، هما بول أتواتر (65 عاما) وزوجته آيريس (66 عاما) من مدينة تيلفورد الواقعة في مقاطعة شروبشاير، قد حكم عليهما الشهر الماضي بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة الحصول على قطع غيار طائرات من الولايات المتحدة، وإرسالها إلى شركات جورج، التي ترسلها بعد ذلك إلى إيران.
تطبق المملكة المتحدة نظام ترخيص يستهدف العقوبات الدولية، وضمان عدم وقوع المعدات العسكرية والمواد التي يمكن استخدامها في القطاعين العسكري والمدني في الأيدي الخطأ.
وتوصل محققون في إدارة الإيرادات والجمارك الملكية إلى أن جورج كان يرسل قطع غيار الطائرات إلى إيران عبر شركات مملوكة له في ماليزيا، وقد استعان بأتواتر وزوجته لإخفاء عملية التهريب وإرسال القطع، من بينها تلك الأجزاء التي كانوا يعلمون أنها محظورة بموجب ضوابط أسلحة الدمار الشامل، عبر شركتهما.
وقال سايمون يورك مدير دائرة تحقيقات الاحتيال بالإدارة، إن "هذه الأجزاء انتهى بها الحال في إيران. لم يبالوا بالأغراض التي يمكن أن تستخدم فيها تلك الأجزاء ما دام سيحصلون على المال".
وأوضح أن "هذه كانت محاولة محسوبة لتقويض الحظر التجاري الصارم والضوابط المتفق عليها عالميا. لقد علموا القواعد ووضعوا خططا مفصلة للابتعاد عن الأعين".
اشترى جورج قطع غيار الطائرات من الولايات المتحدة وأرسلها إلى شركاته في ماليزيا قبل نقلها بطريقة غير قانونية إلى إيران، وعندما قلق حيال التحقق من الأمر، بحث عن الأشخاص المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ووكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، لبيع هذا النوع من قطع الغيار إلى إيران.
واستعان بالزوجين في القيام بطلب القطع وإرسالها إلى شركات جورج في ماليزيا.
في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول، استجوب ضباط إدارة الإيرادات والجمارك جورج، لكنه أنكر اتجاره في قطع غيار الطائرات، وأخبرهم بأنه يتاجر في العربات اليدوية والنظارات الواقية والقفازات لقطاع البناء.
وقرر الثلاثي إضافة مستوى جديد لسلسلة التوريدات وبدء إرسال المواد إلى هولندا باسم شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية تسمى "ويكي جلوبال كورب"، قبل إرسالها إلى ماليزيا ثم إيران.
أوردت صحيفة "تليجراف" البريطانية في وقت سابق أن محكمة بريطانية قضت بالحبس 6 أشهر مع إرجاء التنفيذ بحق زوجين بريطانيين، "تورطا" في توريد قطع غيار تستخدم في البرنامج النووي الإيراني.
وأوضحت الصحيفة أنهما قاما بتهريب قطع غيار طائرات محظورة من شركتهما "بيرز أفييشن" (Pairs Aviation) إلى ألكساندر جورج (76 عاما) في ماليزيا، الذي ورد قطع الغيار إلى شركات طيران إيرانية.
وأشارت "تليجراف" إلى أن جورج أبرم عقودا كبيرة لإمداد وتوريد شركات الطيران الإيرانية بمكونات للطائرات والمروحيات من خلال الشركات التي يملكها في ماليزيا ودول أخرى، كما ورد في إفادته أمام محكمة "ساوث وارك كراون".
