تحايل إيران النووي يورط زوجين بريطانيين.. ومحكمة تعاقبهما بالحبس
محكمة بريطانية قضت بالحبس 6 أشهر مع إرجاء التنفيذ بحق زوجين بريطانيين تورطا في توريد قطع غيار تستخدم في البرنامج النووي الإيراني
قضت محكمة بريطانية بالحبس 6 أشهر مع إرجاء التنفيذ بحق زوجين بريطانيين، "تورطا" في توريد قطع غيار تستخدم في البرنامج النووي الإيراني.
وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن الزوجين هما بول أتووتر (65 عاما) وإيريس أتووتر (66 عاما) من مقاطعة شروبشاير في ميدلاند الغربية بإنجلترا.
وأشارت إلى أنهما قاما بتهريب قطع غيار طائرات محظورة من شركتهما "بيرز أفييشن" (Pairs Aviation) إلى ألكساندر جورج (76 عاما) في ماليزيا، الذي ورد قطع الغيار إلى شركات طيران إيرانية.
وبعد استنتاج أن الزوجين "ساذجان للغاية"، أصدر القاضي مايكل جريف، بحقهما أحكاما مع وقف التنفيذ بعد أن أصر "أتووتر" على أنه ليس لديه علم أن الأجزاء التي كان يصدرها تستخدم في أغراض عسكرية.
ونوهت الصحيفة أن جورج، الذي من المقرر أن يصدر الحكم عليه الشهر المقبل، عمل كوسيط بين الزوجين والمشترين الإيرانيين، لتوريد أجزاء يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني.
ولفتت إلى أنه أبرم عقودا كبيرة لإمداد وتوريد شركات الطيران الإيرانية بمكونات للطائرات والمروحيات من خلال الشركات التي يملكها في ماليزيا ودول أخرى، كما ورد في إفادته أمام محكمة "ساوث وارك كراون".
وأوضحت أن الوسيط من لونج أشتون في بريستول، حصل على قطع غيار من شركة "بيرز أفييشن"، قام بتصديرها بعد ذلك من قبل الزوجين "أتووتر" عبر شركة شحن هولندية إلى إيران من خلال شبكة من الشركات في الشرق الأقصى.
ووصف جورج هيبورن-سكوت، ممثل الدفاع عن أتووتر، موكله بأنه "ساذج للغاية"، مضيفًا: "في هذا الشأن إنني أؤكد أنها حالة استثنائية حقاً. فالسيد أتووتر يبلغ من العمر 65 عامًا، وهو مواطن مثالي".
وأضاف المحامي: "في الحقيقة لم يعتقد (موكله) أن هذه المواد يمكن أن يكون لها تطبيق عسكري".
واعترف أتووتر، بأنه مذنب لكونه على علم بتصدير البضائع بقصد التهرب من الحظر أو التقييد، بينما قالت زوجته إنها غير مذنبة طوال المحاكمة، ولكن تمت إدانتها بالإجماع من قبل هيئة محلفين بعد مداولات قصيرة.
وعلمت المحكمة أن الزوجين كانا على علم بالحاجة إلى ترخيص لتصدير بعض منتجاتهما بعد أن احتجز موظفو الجمارك بضائعهما في عام 2009، بسبب مخاوف بشأن إنتاج أسلحة الدمار الشامل في إيران.
ومع ذلك، واصل الزوجان أتووتر التعامل مع الوسيط، وإرسال نفس الأجزاء التي أعادتها الجمارك الحدودية.
وحكم على الزوجين "أتووتر" بالحبس لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا، والمنع من إدارة الشركات للسنوات الست المقبلة.
وأنكر جورج تهمتين بأنه على علم بتوريد أو تسليم البضائع المراقبة إلى جهة خاضعة للحظر، لكن ثبتت إدانته لدى هيئة المحلفين، وسوف يصدر الحكم في الشهر المقبل.
