أوروبا والغاز الروسي.. التكتل يجتمع للتصديق على خطة "الفطام"
كشف الاتحاد الأوروبي، عن خطته لتقليص اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين خلال هذا العام.
وقدمت بروكسل، حلولاً الثلاثاء، للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وخفض واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.
وجاء ذلك قبل القمة التي من المتوقع أن تتعهد الدول السبع والعشرون فيها "الخروج" من الاعتماد على المحروقات الروسية، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
واشتعلت حرب العقوبات بين أمريكا، وبريطانيا، من جانب، وروسيا من جانب آخر، بعدما أعلنت واشنطن، ولندن، حظر استيراد النفط الروسي، بينما أعلنت موسكو، حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا حتى نهاية عام 2022 .
وستقدم المفوضية الأوروبية بحلول أبريل/ نيسان المقبل، اقتراحا تشريعياً لتحديد مستوى متوسط التخزين بما لا يقل عن 90% في نهاية أيلول/سبتمبر، من أجل تهيئة القارة لفصل الشتاء المقبل، مع أهداف لكل دولة، وفق ما أعلنت مفوّضة الطاقة كادري سيمسون. وكان المشروع أورد في البداية مستوى 80%.
وتريد المفوضية، تنويع مصادر إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، علاوة على زيادة استخدام الهيدروجين والميثان الحيوي، من خلال تكثيف المحادثات الجارية بالفعل مع أبرز الدول المنتجة (النرويج والولايات المتحدة، وقطر، والجزائر)، مع تنسيق استخدام المحطات وأنابيب الغاز في أوروبا بشكل أفضل.
ويدعو الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تسريع جهود إزالة الكربون في المباني (عزل أفضل، وأساليب التدفئة ، ...) وفي الصناعة، كما ورد في خطته المناخية لعام 2030 "سيؤدي تنفيذها الكامل إلى خفض معدل استهلاك الغاز الأوروبي السنوي بنسبة 30%"، بحسب بروكسل.
والتدابير المقدمة "من شأنها تخفيض الطلب الأوروبي على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام" .
كما أنها "ستجعل الاتحاد الأوروبي لا يعتمد على المحروقات الروسية قبل عام 2030"، وفق ما أكدت المفوضية الأوروبية في بيان.
وتزود روسيا 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والفحم، و 25% من النفط.
وسيناقش زعماء دول التكتل في فرساي بفرنسا، خريطة الطريق يومي الخميس، والجمعة المقبلين.
ومن المقرر أن يتعهدوا "بالتخلي عن اعتمادهم على واردات الغاز والنفط والفحم الروسي"، لكن دون تحديد جدول زمني، بحسب مسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويمثل ذلك تحدياً بالنسبة لدول مثل فنلندا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية التشيك، التي تستورد معظم غازها من روسيا، وألمانيا التي تعتمد بنسبة 55% من امداداتها على روسيا.
وذكّرت برلين، بأنه لا يوجد بديل لتجاوزها "في الوقت الراهن".
ودعت المفوضية نفسها إلى التخفيف تدريجياً، والإثنين، أقر فرانز تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي "دعونا لا نضر أنفسنا أكثر مما نفعل ببوتين. يجب ألا نزعزع استقرار مجتمعاتنا في وقت يجب أن نظل فيه متحدين".
في الوقت الحالي، تريد بروكسل تخفيف وقع ذلك على الأسعار من خلال توسيع "مجموعة الأدوات" التي تم الكشف عنها في الخريف: وهي مجموعة من التدابير (ضبط الأسعار والمعونة المباشرة والإعفاء الضريبي وإلغاء ضريبة القيمة المضافة ...) التي قد تعتمدها الدول في مواجهة أزمة الطاقة.
إلى جانب الشروط المتساهلة بالفعل للحصول على المساعدات الحكومية، ستسمح المفوضية للدول بفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة الناتجة عن ارتفاع الأسعار من أجل إعادة توزيعها ولكن بشرط "عدم الحاق اساءة غير ضرورية بالسوق".
كما تنوي المفوضية وضع تدابير طارئة للحد من تأثير أسعار الغاز على أسعار الكهرباء، ولا سيما مع وضع سقف مؤقت على أسعار الكهرباء.
وفي المقابل، إذ لم يكن الاستخدام المؤقت للكربون من "المحرمات" بالنسبة للدول التي ترغب في تقليص وارداتها من الغاز الروسي بسرعة، فإن هذا لا يعفيها من التزامها بتحقيق أهداف خفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، ولذلك يتعين تسريع مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي، بحسب تيمرمانس.
اشتعال الحرب التجارة
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.
ووجه بوتين، بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في نهاية عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها.
ومن جانبها قررت بريطانيا، وقف استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022.
aXA6IDMuMTM1LjE4NC4xOTUg
جزيرة ام اند امز
