أزمة جنوب السودان.. أطراف اتفاق السلام تحسم جدل نواب الحكام

تجاوزت الحكومة والمعارضة في جنوب السودان الجدل بشأن تعيين نواب حكام الولايات، في خطوة جديدة على طريق تقاسم السلطة في البلاد.

وأعلن الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان، عن تعيين ثلاثة نواب لحكام الولايات بعد ترشيحهم من مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى، تنفيذا لبنود اتفاق السلام.

وفي مرسوم رئاسي نقلته الإذاعة الحكومية الرسمية، اليوم السبت، تم تعيين إيان مايور مكوي نائبة لحاكم ولاية واراب، وسارة نيني نائبا لحاكم الولاية الاستوائية الوسطى، وتونغ لوال إياك نائبا لحاكم ولاية شمال بحر الغزال.

وبهذا المرسوم يكون قد اكتمل تعيين جميع الحكام ونوابهم عدا حاكم ولاية أعالي النيل ونائبه، بسبب رفض الحكومة ترشيح الجنرال جونسون أولينج في منصب حاكم ولاية أعالي النيل.

وكان الرئيس سلفاكير قام في ديسمبر/كانون الأول المنصرم بتعيين 6 من نواب حكام الولايات العشرة بعد مشاورات أجراها مع حزبه ومجموعة المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار.

ونصت بنود اتفاق قسمة السلطة على توزيع المناصب بين أطراف اتفاق السلام بنسب محددة، هي 55% للحكومة،27% للمعارضة المسلحة، 10% لصالح تحالف أحزاب المعارضة و8% لمجموعة الأحزاب السياسية الأخرى.

وفي أغسطس/آب المنصرم توصلت الأطراف الموقعة لاتفاق حول عدد المقاعد الخاصة بحكومات الولايات العشرة، حصلت منها الحكومة على 6 مقاعد للحكام، بينما حصلت المعارضة المسلحة على ثلاثة حكام، وتحالف أحزاب المعارضة على حاكم واحد فقط.

وتوافقت أطراف اتفاقية السلام الخمسة أيضا على تعيين خمسة مستشارين و17 وزيرا في كل ولاية، ليتبقى بذلك تعيين أعضاء البرلمان القومي ومجلس الولايات إلى جانب المجالس التشريعية الولائية.

والأسبوع المنصرم اتفقت الأطراف في اختراق جديد على تقاسم السلطة على مستوى المناطق الإدارية الثلاث في ابيي وروينق والبيبور، وفقا لمعادلة قسمة السلطة الواردة في اتفاق السلام المنشط.

وفي سبتمبر/أيلول 2018 وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان على اتفاق السلام المنشط بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تكوين حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.