فيضانات جنوب السودان.. 10 ملايين دولار لدعم المتضررين

صادقت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان على 10 ملايين دولار كحزمة إغاثة طارئة لدعم أكثر من 400 ألف شخص تضرروا من الفيضانات.

وبحسب آخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فقد تضرر ونزح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص منذ مايو/ أيار  في 7 ولايات بجميع أنحاء البلاد.

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مؤخرًا أن الأشخاص الأكثر تضررًا من الفيضانات هم في جونقلي والوحدة وواراب ومناطق إدارية البيبور والبحيرات تليها ولايات شمال بحر الغزال وأعالي النيل.

ودمرت الفيضانات المنازل والحقول الزراعية وأجبرت العائلات ومواشيها على النزوح إلى مناطق مرتفعة.

وقال وزير الإعلام مايكل مكوي لويث، المتحدث باسم الحكومة، إن المبالغ التي صادق عليها مجلس الوزراء تهدف إلى التعامل مع الآثار المدمرة، التي تركتها الفيضانات في المناطق المتضررة.

وقال لويث في تصريحات للـ“العين الإخبارية": "تمت الموافقة على هذه الميزانية من قبل مجلس الوزراء، ووجه وزير الشؤون الإنسانية بمواصلة مراقبة جميع المناطق المتضررة من الفيضانات، خاصة في أعالي النيل، حيث تغطي المياه معظم الأراضي ومعظم المحافظات مغمورة بالمياه".

وأشار مايكل مكوي إلى أن الفيضانات أثرت بشدة على الناس، ولم تترك لهم أي شيء سوى الملابس على ظهورهم.

وأضاف أن الفيضانات تركت تأثيرات بالغة على المواطنين في المناطق المتضررة، ما يستلزم توفير المساعدات الضرورية على الأقل.

وكشف الوزير أن الأموال ستقدم على 3 مراحل تبدأ بالمساعدات الطارئة.

وأردف قائلا: “سيقومون بتنفيذ المشروع على 3 مراحل. المرحلة الأولى مع الطوارئ، فهم بحاجة إلى توفير معدات الطوارئ، والمرحلة الثانية هي التدخل بعد الفيضانات، والمرحلة الثالثة هي استعادة سبل العيش".

وتتعرض العديد من مناطق جنوب السودان، لا سيما في الولايات الشمالية والشمالية الوسطى، للفيضانات خلال موسم الأمطار الذي يمتد من أبريل إلى أكتوبر.

وبحسب تقديرات أممية، هناك ما لا يقل عن 850 ألف شخص تأثروا بالفيضانات على امتداد البلاد، ونزح منهم أكثر من 389 ألف بسبب الفيضانات في المناطق الواقعة على طول نهر النيل منذ يوليو المنصرم.

وكانت سلطات جنوب السودان قد أعلنت عن حالة الطوارئ في المناطق التي ضربتها الفيضانات في أقاليم الاستوائية وأعالي النيل وبحر الغزال الشهر الماضي.

ويتوقع عدد من خبراء البيئة بجنوب السودان أن ترتفع معدلات الفيضانات في الشهور المقبلة بسبب تأثيرات التغير المناخي وغياب الخطط الحكومية الخاصة بحماية البيئة ووقف القطع الجائر للأشجار ومحاولة السيطرة على التلوث البيئي، الذي تشهده مناطق البترول في شمال أعالي النيل وولاية الوحدة.