خبراء لـ"العين الإخبارية": الضغوط الدولية سبب زيارة سلفاكير لإثيوبيا
سلفاكير أجرى مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن جولة المفاوضات المنتظرة حول عملية السلام في جنوب السودان.
قال خبراء سياسيون، إن الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، جاءت استجابة لضغوط دولية بتسريع عملية السلام، وأكدوا سعيه لإعطاء ضمانات بقبول أي اتفاق وتقديم التنازلات اللازمة لوقف الحرب.
ووصل رئيس جنوب السودان إلى أديس أبابا، الأربعاء، قبل يوم واحد من اجتماع وزراء "إيجاد" والأمم المتحدة لتنشيط عملية السلام في الدولة الوليدة، وبحث فرض عقوبات على معرقلي السلام، والذي جرت فعالياته الخميس.
وأجرى سلفاكير مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشأن جولة المفاوضات المنتظرة حول عملية السلام في جنوب السودان.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة الموقف الجنوب سودانية، مثيانق شريلو، أن زيارة سلفاكير لأديس أبابا، جاءت كاستجابة لضغوط دولية لتسريع عملية السلام، والتي برزت تجلياتها في مشروع القرار الأمريكي الذي يستهدف فرض عقوبات على وزراء بارزين في حكومته.
وقال شريلو لـ"العين الإخبارية": "في تقديري أن سلفاكير يرغب في مناقشة هذه التطورات مع الجانب الإثيوبي، وإعطاء ضمانات بالموافقة على أي تنازلات مطلوبة لإكمال عملية السلام، من أجل تلافي شبح العقوبات وما سيخلفه من مآلات خطيرة.
وتوقع أن تكون هناك تنازلات حقيقة من طرفي الصراع بالجولة التفاوضية المقبلة، ربما تقود إلى تنشيط اتفاق السلام المبرم قبل عامين.
وتبنت واشنطن يوم الأحد الماضي، مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، عن مشروع قرار يطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على 6 شخصيات بدولة جنوب السودان، لـ"دورهم في تأجيج الحرب، ومنع وصول المساعدات الإغاثية" إلى المدنيين. ويتيح مشروع القرار تجميد أصول المسؤولين الستة ومنعهم من السفر.
وأكد القيادي في الحركة الشعبية بجنوب السودان، صلاح المليح، أن زيارة سلفاكير إلى إثيوبيا، تأتي لقطع الطريق أمام الشكوك والاتهامات التي ظلت تلاحقه بعرقلة علمية السلام، وتؤكد جدية المجتمع الدولي في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
ودافع المليح خلال تعليق لـ"العين الإخبارية"، بشدة عن الرئيس سلفاكير، وقال إنه ظل باستمرار يقدم تنازلات من أجل الحفاظ على دولة جنوب السودان ووحدتها وتحقيق السلام، لكن رغم ذلك تلاحقه الاتهامات بعرقلة السلام، مشدداً على أن التطورات الأخيرة والضغوط التي مورست بحق سلفاكير، دفعته إلى المسارعة للسفر إلى أديس أبابا.
وشمل مشروع القرار الأمريكي، وزير الدفاع كوال منيانق جوك، وقائد الجيش السابق بول مالونج، ووزير الإعلام مايكل لويث، ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو، بجانب كوانج رامبانج حاكم ولاية بيه، الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء.
وفي اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، عقد في 25 مايو/أيار، اعترضت إثيوبيا، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن مشروع القرار يتعين تقديمه بواسطة الدول الأعضاء في الإيجاد.
وتسعى جوبا إلى إقناع روسيا والصين باستخدام الفيتو ضد القرار، لكن إذا امتنعتا عن التصويت، فإن امتناع ثلاث دول من الاتحاد الأفريقي في مجلس الأمن وهي إثيوبيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى دولتين مثل الكويت أو كازاخستان، يمكن أن يمنع تبني القرار الذي يحتاج إلى تصويت 9 أعضاء من مجموع 15 عضواً.
وتقول دولة جنوب السودان، إن قرار العقوبات إذا تم تمريره سيشجع جماعات المعارضة ويدفعها لمقاومة الضغوط الإقليمية لتقديم التنازلات المطلوبة.
aXA6IDMuMTQ0LjEyMy4yNCA= جزيرة ام اند امز