جوبا تندد بمساعٍ أفريقية لفرض عقوبات على مسؤوليها
حكومة جنوب السودان ترفض توقيع عقوبات على قادتها بحجة أن المعارضة المسلحة التي يقودها ريك مشار هي المتسببة في تعطيل الحلول السلمية.
ندّدت حكومة جوبا بمساعٍ أفريقية لفرض عقوبات على أشخاص، بينهم قادة حكوميون وعسكريون، يُعتقد أنهم عقبة في تسوية الحرب التي تطحن جنوب السودان منذ 4 سنوات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن لومورو، قوله إن منظمة إيجاد، وهي تكتل لدول شرق أفريقيا يتوسط في محادثات السلام، تصر على المضي قدما في فرض العقوبات.
وترفض حكومة جوبا فرض أي عقوبات على قادتها، بحجة أن المعارضة المسلحة التي يقودها ريك مشار، النائب المقال للرئيس سلفاكير ميارديت، هي المتسببة في تعطيل الحلول السلمية.
وتماشيا مع تحركات في مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على مَن يعرقلون عملية السلام، أعلنت إيجاد أنها ستدعم هذا الإجراء ضمن خطة أفريقية أوسع.
ودعا الوزير الجنوب سوداني، آلية المراقبة التابعة لـ"إيجاد" للتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار التي درجت حكومته على تحميل مسؤوليتها لقوات مشار.
ويأتي ذلك وسط تحركات إقليمية ودولية لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الخصمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن سرعان ما تبادلا الاتهامات بخرقه.
وكان وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه تحت ضغوط دولية وإقليمية، أحدث محاولة لإحياء اتفاق السلام الذي أُبرم في 2015، قبل أن ينهار في العام التالي.
وانزلق جنوب السودان، الذي انفصل عن الدولة الأم في 2011، إلى حرب أهلية طاحنة بعدما أقال سلفاكير نائبه الأول مشار، في أواخر 2013.
وخلّفت الحرب التي أخذت طابعا عرقيا بين قبيلة الدينكا التي ينتمي لها سلفاكير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار، عشرات الآلاف من القتلى، وشردت ما يزيد على 4 ملايين، أي ما يعادل ثلث السكان.
aXA6IDE4LjIyNi45My4yMiA=
جزيرة ام اند امز