شبح بريكست يطارد أسهم النفط والتكنولوجيا
الأسهم الأوروبية هبطت بفعل مخاوف بأن بريطانيا تواجه خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق للتجارة.
تكبدت أسهم شركات الطاقة والتكنولوجيا في أوروبا خسائر فادحة الثلاثاء، بعد أنباء غير سارة بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق.
وتواجه بريطانيا خطر الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بعد دخول المحادثات التجارية في أزمة جديدة أمس الإثنين، فقد حذرت لندن من أنها قد تقوض بنودا في اتفاق الخروج الذي أبرمته ما لم يوافق الاتحاد على اتفاق للتجارة الحرة بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
وخسر مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 3.7% مسجلا أسوأ يوم من الأداء في حوالي 11 أسبوعا مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 8% وسط مخاوف حيال الطلب.
وسجلت عقود برنت عند التسوية 39.78 دولار للبرميل، منخفضة 2.23 دولار، أما العقود الآجلة للخام الأمريكي فسجلت عند التسوية 36.76 دولار للبرميل، منخفضة 3.01 دولار.
وهبط المؤشر الأوروبي لأسهم شركات التكنولوجيا 2.1% ليتخلى عن معظم مكاسب الجلسة السابقة، مع تعميق أسهم التكنولوجيا الأمريكية في بورصة وول ستريت موجة مبيعات من الأسبوع الماضي.
واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.2% متأثرا بشكل رئيسي بخسائر لأسهم مجموعة توتال الفرنسية للطاقة وشركة ساب الألمانية للبرمجيات.
ويجري تداول المؤشر القياسي في نطاق محدود منذ يونيو/ حزيران. وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
وانخفضت أسهم عملاق الكهرباء الفرنسي (إي دي إف) 8% بعد أن أعلنت الشركة أن إنتاجها من الطاقة النووية هبط 17.6% في أغسطس/ آب بسبب تداعيات الجائحة، لتتربع على عرش أكبر الخاسرين في جلسة الثلاثاء.
وأظهرت بيانات أن الصادرات الألمانية ارتفعت في يوليو/ تموز، لكنها ظلت أقل من مستوياتها قبل الجائحة. ومن ناحية أخرى أظهرت أرقام أن اقتصاد منطقة اليورو هبط بأقل قليلا من التقديرات في الربع الثاني لكنه ظل الهبوط الأكثر حدة على الإطلاق.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن من المرجح أن يتعهد وزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة بدعم مالي متواصل لاقتصاداتهم لجعلها تنشط مجددا بعد الضربة التي تلقتها من جائحة كوفيد-19.
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء من الدول التسع عشرة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة صباح الجمعة في برلين، في أول لقاء مباشر منذ فبراير/ شباط، لإجراء محادثات غير رسمية حول سبل التعامل المالي مع الجائحة التي تعصف بالاقتصاد الأوروبي منذ مارس/ آذار.
وقال المسؤول الكبير المشارك في التحضيرات للاجتماع "هناك توافق واسع على أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لوقف التحفيز المالي".
وبينما لن يتعهد الوزراء بأي أموال إضافية زيادة عن المبالغ الضخمة التي تعهدوا بها بالفعل للإبقاء على نشاط الاقتصاد، فإنهم سيقطعون على الأرجح بأن الحكومات ليست لديها أي نية لأي تشديد مالي في أوقت قريب، وأنها ستظل على الاستمرار بنفس القوة ما دامت هناك حاجة إلى ذلك.
وأعلنت حكومات الاتحاد الأوروبي بالفعل عند تدابير دعم مختلفة لاقتصاداتها بما يزيد عن 3.7 تريليون يورو منذ بدء الجائحة، وأضاف التكتل 1.3 تريليون يورو أخرى يمكن استخدامها بمرور الوقت.
وتشمل الإضافة البالغة 1.3 تريليون يورو حزمة للتعافي في صورة منح وقروض بقيمة 750 مليار يورو من المقرر أن يجمعها الاتحاد الأوروبي ككل من الأسواق المالية وينفقها على مدار السنوات الثلاث المقبلة لدعم النمو. والحزمة الآن قيد النقاش في البرلمان الأوروبي ومن المتوقع أن تكون جاهزة بحلول أول يناير/ كانون الثاني.
