بعد الهند.. الحر يضرب محصول القمح الفرنسي وطوارئ في أوروبا
يبدو أن القارة العجوز على موعد جديد مع أنباء سلبية قد تعكر مزاج حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي.
ويضاعف من أثر تلك الأنباء تفاقم موجات التضخم وتواصل الآثار السلبية لمعاناة استمرار حرب روسيا على أوكرانيا والتبعات المترتبة عليها.
فمن المتوقع أن يشهد إنتاج محصول القمح الفرنسي تدهورا من جراء الحر القياسي الذي ضرب أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يعاني مزيدا من مشاكل توريد الحبوب في العالم بصفة عامة والقارة العجوز بصفة خاصة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
تراجع المحصول
ووفقا لأحدث بيانات من وكالة الزراعة الحكومية فرانس أجري مير، تراجعت حصة محصول القمح الناعم الفرنسي التي هي في حالة جيدة أو جيدة للغاية إلى 73 % حتى 16 مايو/أيار، أي أقل من نفس الفترة من العام السابق.
وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية ميتيو فرانس في مذكرة إن موجة جافة وحارة عبر فرنسا تتسبب في استنزاف رطوبة التربة خلال فترة حيوية لنمو المحاصيل، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مطلع الأسبوع إلى فوق 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) في كثير من المدن.
وأضافت ميتيو فرانس أن النوبة الصيفية تعني أنه من المرجح أن تسجل البلاد أعلى درجة حرارة تعرضت لها في شهر أيار/مايو على الإطلاق متجاوزة عام 2011، وأن هذا يهدد بالحد من محاصيل القمح في البلاد.
تزايد المخاوف
وتثير تلك الأنباء المخاوف بشأن إذا ما سيزيد مشاكل الطقس إنتاج القمح لدى دول منتجة أخرى، مثل الولايات المتحدة وكندا في وقت تسبب فيه غزو روسيا لأوكرانيا في الحد من إمدادات القمح العالمية.
وخفض مجلس الحبوب الدولي، أمس الخميس، توقعاته لإنتاج القمح العالمي إلى 769 مليون طن، وهو أقل مستوى خلال ثلاث سنوات.
مراقبة مخزون الحبوب
ويبدو أن مثل تلك الإنباء قد أثارت مخاوف الموفضية الأوروبية ودفعها لإعلان أنها ستقوم بمراقبة مخزون الحبوب والبذور الزيتية والأرز داخل دول الاتحاد الأوروبي، في إطار نظام إبلاغ جديد.
وأوضحت المفوضية أنه سيتعين على الدول الأعضاء في التكتل تقديم تقارير شهرية عن كميات المخزون لديها، الذي يحتفظ به المنتجون وتجار الجملة وسط ضغوط كبيرة على أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.
وبموجب الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية، يمكن لمزارعي الاتحاد الأوروبي الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الأسمدة والأعلاف والوقود بسبب حرب أوكرانيا، الحصول على مدفوعات مقطوعة بشكل مباشر من الدول الأعضاء في الاتحاد.
كما تسمح هذه الخطط للمزارعين بالحصول على ما يصل إلى 15 ألف يورو (800ر15 دولار). ويمكن للشركات الصغيرة ذات الصلة الحصول على ما يصل إلى 100 ألف يورو مباشرة من التمويل المخصص لتنمية الريف في الاتحاد الأوروبي للعام 2021-2022.
ودق قرار الهند بحظر تصدير القمح مؤخرا أشرس الإنذارات بشأن أزمة غذاء عالمية محتملة، وفزعت دول عدة من هذا المنحى الذي يثير المخاوف بحدوث موجات من الجوع تهدد العديد من الدول.
ويترقب العالم أزمة غذاء حقيقية قد تضرب العديد من الدول خاصة النامية مع استمرار تنامي أزمة سلاسل الإمداد وتفاقم العوامل التي تؤثر عليها، وفي مقدمتها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وامتداد موجات التضخم حول العالم.
واعتبر الخبراء أن قيام الهند بحظر تصدير القمح سيسهم في تعميق الأزمة الغذائية ومعدلات التضخم العالمية، عبر رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة، ما سيؤثر سلبا على المستهلكين الفقراء في بلدان آسيا وأفريقيا التي تعتمد على القمح بشكل رئيسي.
aXA6IDMuMTQ1LjE4LjEzNSA=
جزيرة ام اند امز
