مخاطر العملات الرقمية المستقرة.. «حديث الساعة» في اجتماعات صندوق النقد
بعد 3 أشهر من سنّ الولايات المتحدة أول تشريع لها يضع إطارًا تنظيميًا للعملات الرقمية المستقرة، كانت المخاوف بشأن المخاطر التي يُمثلها هذا النوع من العملات المشفرة واضحة بين صانعي السياسات العالميين المجتمعين هذا الأسبوع خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي.
وصرح إريك ثيدين، رئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بأن "العملات المستقرة حديث الساعة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صنف صندوق النقد الدولي العملات المستقرة كمجالٍ لمخاطر نظامية محتملة في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي.
ما هي العملات المستقرة؟
وتُعتبر العملات المستقرة آمنة ظاهريًا لأنها مدعومة بنسبة 1 إلى 1 بأصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة الأمريكية.
لكن هذا يعني أن هناك تداعيات على هذه الأصول المضمونة نفسها، كما أشار الصندوق.
وذكر التقرير أنه في حال حدوث إقبال مفاجئ على شراء عملة مستقرة لسبب ما، فقد يكون هناك "بيع بأسعار بخسة" لسندات الخزانة.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن "الأمور قد تمتد إلى الودائع المصرفية وأسواق السندات الحكومية وعمليات إعادة الشراء".
ومن المخاطر الأخرى التي أشار إليها العديد من المسؤولين احتمالية سحب العملات المستقرة للسيولة من النظام المصرفي، حيث يودع الأفراد أموالهم في محافظ العملات المستقرة بدلاً من حسابات الإيداع التقليدية، وهذا بدوره يُقوّض أسس منح البنوك للقروض.
رفع القيود في بريطانيا
من جانبه، يهدف بنك إنجلترا إلى رفع القيود المقترحة على العملات المستقرة فقط بعد التأكد من أنها لن تُهدد "توفير التمويل للاقتصاد الحقيقي"، وفقًا لما صرحت به نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، في واشنطن.
وتزداد هذه القضية إلحاحًا مع انتشار العملات المستقرة، وفي الأسبوع الماضي فقط، أعلنت مجموعة من البنوك الدولية، بما في ذلك غولدمان ساكس ودويتشه بنك، أنها ستدرس إصدار وحدة رقمية مدعومة باحتياطي بنسبة 1 إلى 1.
وانضمت سيتي جروب مؤخرًا إلى مجموعة تعمل على تطوير عملة مستقرة قائمة على اليورو.
ولفت مجلس الاستقرار المالي، وهو الجهة المنظمة لأقوى السلطات المالية في العالم، الانتباه، قبيل اجتماعات هذا الأسبوع، إلى تفاوت وتيرة التنظيم بين الولايات القضائية، مما يُهيئ المجال لإمكانية المراجحة ويُعقّد الرقابة.
وكما هو الحال مع صندوق النقد الدولي، أشار مجلس الاستقرار المالي إلى "مخاطر جديدة تهدد الاستقرار المالي".
وقال ثيدين، وهو أيضًا رئيس البنك المركزي السويدي، إن لجنة بازل المصرفية قد تحتاج إلى إعادة تقييم معايير رأس مال البنوك الجديدة المتعلقة بالأصول المشفرة.
ورغم أن وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أيد العملات المستقرة القائمة على الدولار كحافز جديد لتعزيز هيمنة الدولار عالميًا، إلا أن البعض يحذر من أن الولايات المتحدة قد لا تكون بمنأى عن الخطر.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، يوم الثلاثاء إن العملات المستقرة "قد تُقوّض التوازن الحالي بين أموال البنوك المركزية وأموال البنوك التجارية".
ويمكن رؤية التهديد للسيادة النقدية "أيضًا في الولايات المتحدة على المدى الطويل".
