الأول منذ أسابيع.. قتيل في احتجاجات سريلانكا
لم تضع احتجاجات المعارضة في سريلانكا أوزارها، رغم القرارات الحكومية، واستبعاد رئيس البلاد لبعض أقاربه من مناصب رفيعة.
واليوم الثلاثاء قُتل رجل برصاص الشرطة السريلانكية، وهو الأول خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الجزيرة، وأصيب عشرة آخرون خلال المظاهرات.
وأوضح مسؤولون في المستشفى والشرطة أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية ضد مجموعة أغلقت طريقًا سريعًا في رامبوكانا بوسط البلاد، احتجاجًا على النقص الحاد في الوقود وارتفاع الأسعار.
وأثار نقص الوقود الحاد في سريلانكا احتجاجات عفوية الثلاثاء في سائر أنحاء الجزيرة؛ حيث أحرق عشرات الآلاف من سائقي السيارات الغاضبين الإطارات وأغلقوا الطرق، وفقًا للشرطة والسلطات المحلية.
الشرطة أوضحت أن مسافة 115 كيلومترا من الطريق التي تصل كولومبو بكاندي (وسط)، قطعت في نقاط مختلفة بسبب المظاهرات الغاضبة.
وجرت هذه الأحداث احتجاجًا على نقص الوقود، حيث نفد البنزين والديزل في معظم محطات الوقود بالدولة الآسيوية التي تتخبّط في أزمة اقتصادية.
وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت سريلانكا التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948، التخلف عن سداد 51 مليار دولار من الديون الخارجية.
وتسعى البلاد للحصول من صندوق النقد الدولي على ما بين 3 و4 مليارات دولار، لتمويل وارداتها من الوقود ومنتجات أساسية أخرى.
رفعت "شركة سيلان للبترول" Ceylon Petroleum Corporation، الموزع الرئيسي للوقود في البلاد، الأسعار بنسبة 64,2 بالمئة.
واندلعت احتجاجات سائقي السيارات بالتوازي مع مظاهرة في كولومبو خرجت لليوم الحادي عشر على التوالي، للمطالبة بتنحي الرئيس غوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الجزيرة.
كما تظاهر أطباء مستشفى الأطفال الرئيسي في البلاد أمام المنشأة الثلاثاء، مطالبين بالأدوية والمعدات الطبية.
وأعلن راجاباكسا تشكيل حكومة جديدة أمس الإثنين، استبعد منها ثلاثة من أقاربه هم شقيقاه وابن شقيقه.
إلا أن التغييرات لم تشمل شقيقه الأكبر ماهيندا راجاباكسا، الذي بقي كرئيس للوزراء.
وانقلب العشرات من نواب الائتلاف الحاكم ضد الحكومة وانضموا إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الثلاثاء.
وقال راجاباكسا في خطاب أمام الحكومة الجديدة: "يؤسفني جدّا أن أرى الناس يعانون الأمرّين بسبب الأزمة الاقتصادية"، مقرّا بأنه كان ينبغي التوجّه إلى صندوق النقد الدولي "في وقت أبكر بكثير".
كما اعترف بأنّ الحكومة ارتكبت "خطأ" مع حظر المنتجات الكيميائية الزراعية العام الماضي في سياق تدبير اتُّخذ للحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية قيد التراجع، لكنّه أدّى إلى تداعيات وخيمة على المحاصيل الزراعية.
