نظرة مستقبلية مستقرة.. فيتش تؤكد تصنيف «السعودية» عند +A

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية طويل الأجل عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات "A" و"AA"، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف "A" أو 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية، والتي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

• السعودية تفتح باب الاستثمار للأجانب بأسهم الشركات العقارية في مكة والمدينة المنورة
• الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة في عامين.. 1.3% خلال 2024
  

نمو الصادرات غير النفطية

توقعت الوكالة أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموا قويا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات.

وقالت فيتش إن تصنيفات المملكة تعكس قوة ميزانياتها العمومية، أضافت أن المملكة تشهد تحسنا في معدل الاعتماد على النفط، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة والواسعة النطاق التي تم تنفيذها بموجب رؤية 2030 تعمل على تنويع النشاط الاقتصادي مدعوما بإنفاق عام كبير.

وبلغت تغطية الاحتياطي للمدفوعات الخارجية الحالية 14.4 شهر في عام 2024، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية في عام 2024 وسط فائض في الحساب الجاري قدرته فيتش بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدفقات صافية قوية من خلال الحساب المالي.

تتوقع فيتش أن يكون النمو في الصادرات غير النفطية قويا، ومن المتوقع أن يستمر عجز الخدمات في التضييق، للنمو القوي في السفر والسياحة.

تتوقع فيتش انخفاضا في عمليات الاستحواذ على الأصول الأجنبية لتعكس التزام الحكومة بزيادة الاستثمار المحلي، نتيجة لذلك سيكون هناك انخفاض متواضع في صافي الأصول الأجنبية خلال فترة إلى 52.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

يقدر عجز الميزانية لعام 2024 رسميا بنحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر وكالة فيتش سعر التعادل المالي للنفط عند 96 دولارا للبرميل في عام 2024.

من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في عام 2025، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 1.3% في عام 2024، ومن المتوقع أن يتحرك إنتاج النفط على نطاق واسع بما يتماشى مع اتفاق أوبك+ اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يعني توسعا في قطاع النفط بنسبة 2.7% في عام 2025 و6.4% في عام 2026.

محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تعتبر قوية ومتنوعة ومرنة في مواجهة انخفاض أسعار النفط كما تتوقع وكالة فيتش أن يكون هذا مدعوما بزخم الإصلاح القوي والإنفاق الرأسمالي الحكومي والشركات المملوكة للحكومة، وبلغ النمو غير النفطي 4.3% في عام 2024، بقيادة تجارة الجملة والتجزئة والنقل والبناء.