موظفو كردستان العراق يودعون قطار الادخار الإجباري

إقليم كردستان العراق يقر تعديلات على نظام الادخار الإجباري لرواتب موظفي القطاع العام المطبق منذ 3 سنوات.

كشف رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن إقرار تعديلات على نظام الادخار الإجباري لرواتب موظفي القطاع العام المطبق منذ 3 سنوات، بعد تحسن القدرات المالية للحكومة عقب أزمة خانقة. 

وقال نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، في مؤتمر صحفي، عقده بمدينة أربيل "اتخذنا خطوات جيدة باتجاه إنهاء الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التى مر بها إقليم كردستان، حكومة الإقليم ستحاول إلغاء نظام ادخار الرواتب في المستقبل القريب.. التعديلات التي تم إقرارها تتضمن تقليل نسبة الادخار في الرواتب حتى الوصول إلى إلغاء الادخار كلياً".

وأضاف "إلغاء الادخار تماماً يعتمد على زيادة إيرادات الحكومة".

وكانت معدلات الادخار التي فرضتها حكومة إقليم كردستان العراق على رواتب موظفي القطاع العام بعد أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً وانخفاض إيرادات الإقليم من بيع النفط بشكل مستقل عن بغداد بعد عام 2014، قد وصلت إلى نسبة 75%، ما أثار ردود فعل غاضبة لدى قطاع الموظفين والمتقاعدين الذين يزيد عددهم على 1.4 مليون شخص.

وتبنى برلمان إقليم كردستان خلال فبراير/ شباط الماضي، إصلاحات رفعتها الحكومة تضمنت وقف صرف ما يزيد على خمسين ألف راتب لموظفين وهميين وأخرى لأشخاص يتقاضون أكثر من راتب من الحكومة، وذكرت الحكومة أن هذه الإصلاحات ستوفر لميزانية الحكومة نحو 100 مليون دولار شهرياً.

وشهد إقليم كردستان الشهر الجاري احتجاجات وتظاهرات للموظفين طالبوا بصرف رواتبهم وإلغاء نظام الادخار للرواتب.

وعلق رئيس وزراء الإقليم على تظاهرات الموظفين، قائلاً "حق التظاهر السلمي مكفول للجميع.. لكن حكومة الإقليم لن تسمح بالفوضى وستتخذ كل الإجراءات والسبل الضرورية لمواجهتها.. بعض الأحزاب السياسية تستغل حقوق ومطالب المتظاهرين المشروعة لأغراض سياسية وانتخابية، أوقعوا حتى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في حيرة عندما دعوه لعدم التعامل مع حكومة إقليم كردستان، لكن العبادي لم يستمع إليهم ولم يخرق الدستور كون الإقليم كياناً دستورياً".

بدوره، أوضح وزير المالية ريباز حملان، في المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء، أن "نسبة ادخار الرواتب للموظفين لن تزيد على 30%، باستثناء الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة، حيث ستصل نسبة الادخار تبعاً للرواتب وستصل إلى 75%".

وأشار إلى أن نسبة الادخار ستكون بين 10- 30% على الرواتب باستثناء الدرجات الخاصة التي ستستقطع نسبة أعلى من رواتبهم.

وتعتمد حكومة إقليم كردستان في دفع الرواتب وتأمين الميزانية التشغيلية على بيع نحو 300 ألف برميل من النفط الخام عبر تركيا، ومبلغ تدفعه بغداد، وإيرادات أخرى غير نفطية، إضافة إلى نحو 20 مليون دولار تدفعه الولايات المتحدة كرواتب للقوات المسلحة للإقليم دعماً لدور الإقليم في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.