نجوم وبلوغرز أمام القضاء.. 2025 عام السقوط من الأضواء لقاعات المحاكم

كشف عام 2025 عن وجه آخر للشهرة، بعدما وجد نجوم فن ورياضة وبلوغرز أنفسهم داخل المحاكم بتهم هزّت الرأي العام.

لم يكن عام 2025 عامًا عابرًا على المشهد الفني والرياضي والرقمي في مصر، إذ تحوّل من موسم للنجومية والتريندات إلى عام حافل بالقضايا والتحقيقات، انتهى بالعديد من الأسماء المعروفة خلف القضبان أو في انتظار أحكام القضاء، على خلفية اتهامات تنوعت بين نشر محتوى مخالف للقيم، وتعاطي المخدرات، والتزوير، والاعتداء، والنصب.

وتصدر قائمة الأسماء البارزة الفنان محمد رمضان، الذي واجه حكمًا قضائيًا نهائيًا بعد رفض استئنافه على عقوبة الحبس عامين مع الغرامة، على خلفية نشر أغنية عبر منصات التواصل دون تصاريح قانونية، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول ضوابط النشر والمسؤولية الفنية.

كما شهد العام سقوط الفنان الكوميدي شادي ألفونس بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة في ميدان التحرير، في واقعة أنهت حضوره الفني وأعادته إلى دائرة التحقيقات الجنائية.

وعاد مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى أروقة المحاكم مجددًا، بعد تورطه في مشاجرة داخل ملهى ليلي، عقب خروجه من قضية سابقة، لتتوالى الأزمات القانونية التي لاحقته خلال العام.

وفي الوسط الرياضي، أيّدت محكمة الجنايات الحكم الصادر بحق اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالسجن ثلاث سنوات، في قضية اعتداء على فتاة، في واحدة من القضايا التي ألقت بظلالها الثقيلة على صورة اللاعبين المحترفين خارج الملاعب.

كما انتظر اللاعب رمضان صبحي مصيره القضائي في قضية تزوير محررات رسمية، مؤكدًا داخل قاعة المحكمة ثقته في العدالة، بينما لا تزال القضية محل نظر قضائي.

ولم ينجُ اللاعب علي غزال من المشهد، بعد تأييد أحكام غيابية بحبسه ثلاث سنوات في قضايا نصب واحتيال، عقب بلاغات متعددة من متضررين اتهموه بالاستيلاء على أموالهم.

أما على صعيد البلوغرز، فقد شهد 2025 حملة أمنية وقضائية واسعة ضد صناع محتوى وُصف بأنه مخالف للقيم الأسرية، وأسفرت عن أحكام بالحبس والغرامة بحق عدد من الأسماء، أبرزهم سوزي الأردنية، إلى جانب هدير عبد الرازق وأم سجدة وغيرهن، لينتقلن من صدارة المنصات الرقمية إلى قفص الاتهام.

وبين الفن والرياضة وعالم السوشيال ميديا، رسّخ حصاد 2025 حقيقة صارخة مفادها أن الشهرة لا تمنح حصانة، وأن تجاوز القانون قد يحوّل الأضواء سريعًا إلى قيود، في عام مثّل درسًا قاسيًا حول ثمن التريند وغياب المسؤولية.