انطلاق الاجتماعات التحضيرية لملتقى تونس حول ليبيا
انطلقت السبت الاجتماعات التحضيرية لملتقى الحوار السياسي الليبي، المزمع عقده في تونس في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز إنه في الأيام المقبلة سيكون على المتحاورين في تونس اتخاذ قرارات ذات أهمية حيوية لليبيا ومستقبلها.
وأوضحت المبعوثة الأممية، في بيان صادر عنها: "نلتقي اليوم تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة والبيان الختامي لمؤتمر برلين التي تشكل الأسس ويقوم عليها عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم، وهدفنا إعادة الشرعية لأصحابها عبر إجراء انتخابات تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم عبر الأساليب الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية".
وتابعت: "يجب التوافق على الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن ربما من ضمنها إيجاد سلطة تنفيذية موحدة والتوافق على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات بصيغة تلائم المرحلة وتحدياتها، وستعمل السلطة التنفيذية الموحدة على ضمان توفير الخدمات العامة الحيوية خلال هذا الوقت العصيب الذي يواجه الليبيين وبتهيئة مناخ المصالحة الوطنية من خلال إجراءات بناء الثقة".
وأشارت إلى أن "الظروف الآن مواتية وهناك زخم قوي عقب اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل واجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، ولأول مرة داخل ليبيا ونتائجه وإعادة إنتاج النفط وتصديره بشكل منتظم".
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهت الدعوة لـ75 مشاركة ومشاركا، للانخراط في الملتقى السياسي الليبي بتونس، الذي سيسعى لإيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع الدني فيه، فضلا عن هيمنة واضحة لتنظيم الإخوان الإرهابي عليه.
وأكدت منظمات المجتمع المدني وشخصيات ليبية أن انحياز البعثة الأممية إلى تنظيم الإخوان ومدينة مصراتة يجعلها عاجزة عن تقديم حل للصراع الليبي، ما يجعل مدخلات حوار تونس في أزمة لغياب أطياف كثيرة عن مدخلاته، ويجعل مخرجاته لا تقل سوءا عن مخرجات الصخيرات واحد.
والمشاركون الـ75 -حسب الأمم المتحدة- ليسوا من كبار القادة في ليبيا وبينهم أعضاء من البرلمانيين المتنافسين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني.
وحذر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية من أن إجراءات الدعوة لعقد المؤتمر وسوء الإعداد والتخطيط له، ينذر بفشل جديد للعملية السياسية، ما يقود البلاد إلى مرحلة مظلمة جديدة.
وتشهد البلاد صراعاً على السلطة بين حكومة الوفاق غير الدستورية المدعومة من النظام التركي ومقرّها طرابلس من جهة، والحكومة والبرلمان المنتخب في شرق البلاد وقيادة الجيش الوطني.
aXA6IDMuMjEuMTIuODgg جزيرة ام اند امز