أبوظبي تؤسس مجلسا لمراجعة التشريعات المنظمة للمناطق الحرة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل "مجلس المناطق الحرة"، برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

ويهدف المجلس الذي يضم عضوية ممثل واحد عن كل جهة من الجهات التشغيلية للمناطق الحرة، إلى مراجعة التشريعات المنظمة لكل منطقة من المناطق الحرة في الإمارة، حيث يباشر ذلك من خلال اقتراح السياسة العامة للمناطق الحرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لشؤون هذه المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: بموجب القرار يعمل مجلس المناطق الحرة لإمارة أبوظبي على إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون عمل المناطق الحرة، واقتراح الحلول المناسبة لتطويرها وتنميتها والتنسيق والتعاون بين الجهات التشغيلية لهذه المناطق بهدف تبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها.

• المناطق الحرة تستحوذ على 53.5% من تجارة الإمارات غير النفطية
  
• تسارع النشاط الاقتصادي بالإمارات يقفز بأرباح "أبوظبي الأول" 3%
  
• أبوظبي تكشف عن هدف قياسي لاقتصادها خلال عامين
  

ويباشر المجلس عمله من خلال إصدار نظام يحدد فيه آلية اجتماعاته وكيفية التصويت على قراراته مع التزام كافة الجهات التشغيلية في المناطق الحرة بالتعاون مع المجلس وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باختصاصاته وخاصة السياسات والخطط الاستراتيجية لكل منطقة من المناطق الحرة، وذلك بهدف إعداد السياسة العامة للمناطق الحرة في الإمارة.

وأوكل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى مجلس المناطق الحرة مهام اعتماد مؤشرات الأداء الرئيسة غير المالية للمناطق الحرة وذلك بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وجاء قرار إطلاق مجلس المناطق الحرة بناءً على الدراسات والمقارنات المعيارية التي تمت بشأن المناطق الحرة، وسعياً لمواكبة التطور السريع للمناطق الحرة وأهميتها في دعم النمو الاقتصادي.