دعوات فرنسية لهولاند للاعتراف صراحة بـ"جرائم الجزائر"
ستيفان تروسال القيادي البارز في الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم يدعو فرانسوا هولاند بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في فترة حرب الجزائر
دعا قيادي بارز في الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم، رئيس بلاده فرانسوا هولاند إلى الاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر إبان الفترة الاستعمارية، وهو ما تدعو إليه أيضا منظمات وأحزاب جزائرية بقوة في الفترة الأخيرة.
وقال ستيفان تروسال، رئيس مجلس مقاطعة "سان سان دونيس"، إن الرئيس هولاند مطالب بأن يمسح الإهانة التي لحقت بكثير من مواطنينا إبان النقاش الذي دار حول إسقاط الجنسية الفرنسية على المتورطين في الإرهاب، من خلال الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في فترة حرب الجزائر.
ويشير كلام تروسال إلى النقاش الحاد الذي قسم أنصار الحزب الاشتراكي بسبب رغبة الرئيس الفرنسي، بعد هجمات باريس، في تمرير قانون إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين في الإرهاب، وهو القانون الذي اعتبره كثيرون عنصريا وموجها ضد الأقلية المسلمة خاصة المغاربية في هذا البلد.
وأضاف، خلال ندوة نقاش حضرها نواب ووزراء سابقون من الحزب الاشتراكي، أنه رغم الأمل الذي زرع في الضواحي الفرنسية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية (يقصد التي جاءت بهولاند للرئاسة في 2012)، إلا أن ذلك لم يتبعه أفعال تعيد الثقة فعلا.
- هولاند يهاتف ترامب طالبا "توضيح مواقف"
- المئات من الشرطة الفرنسية يواصلون احتجاجتهم لليلة الرابعة على التوالي
وتمنى تروسال أن يقوم الرئيس فرانسوا هولاند بإعلان تاريخ 17 أكتوبر / تشرين الأول يوما وطنيا للاعتراف بجرائم ودور الدولة الفرنسية في حرب الجزائر".
ولفت إلى أن هذا "اليوم حدثت فيه المظاهرات الشهيرة سنة 1961 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث خرج آلاف الجزائريين يطالبون بالحرية والاستقلال وقابلتهم الشرطة الفرنسية بقمع شديد أودى بحياة المئات".
ولم يتوقف المسؤول الحزبي بل طالب أيضا بتدريس الحقبة الخاصة بالاستعمار الفرنسي في الجزائر في المناهج التعليمية للتلاميذ، وذلك في موقف نادر من هذا النوع يصدر عن قيادي بالحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا.
وهذا الموقف يتماهى مع الدعوات الجزائرية التي طالبت فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية بمناسبة مرور الذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية.
ووردت تلك الدعوات من حزب "جبهة التحرير الوطني"، صاحب الأغلبية البرلمانية، و"منظمة المجاهدين"، إحدى أقوى المنظمات المدنية في البلاد وأكثرها نفوذا، كما وردت أيضا بشكل غير مباشر في تصريحات وزير المجاهدين الطيب زيتوني الذي دعا فرنسا لتحمل مسؤوليتها التاريخية.
وباستثناء الشيوعيين في فرنسا الذين يبدون مواقف جريئة، ترفض باقي الأحزاب بما فيها الحزب الاشتراكي مبدأ الاعتراف بجرائم استعمار بلادهم للجزائر، بينما تجابه أحزاب اليمين واليمين المتطرف، كل ذلك بحملات عنيفة ترفض إدانة مؤسسات الدولة الفرنسية.
وخلال زيارته للجزائر سنة 2012، كان أقصى ما صرح به الرئيس هولاند في هذا الملف القول بأن الاستعمار سبب مآسي كبيرة للجزائريين، ثم أصدر بيانا رئاسيا يعترف فيه جزئيا بمسؤولية الشرطة الفرنسية بأحداث 17 أكتوبر / تشرين الأول بكلمات شديدة الانتقاء.