حادث لندن يثير الغضب إزاء قوانين إطلاق المدانين بالإرهاب
البريطانيون يبدون قلقا تجاه قوانين إطلاق السراح المبكر التي يستفيد منها من يحملون الأفكار المتطرفة والإرهابيون.
أثار الحادث الإرهابي الأخير الذي شهدته العاصمة البريطانية لندن موجة غضب عارمة دفعت الكثيرين إلى مطالبة الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات تتيح بقاء المدانين بارتكاب جرائم إرهابية ومعتنقي الأفكار المتطرفة خلف القضبان.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الإثنين، أن الحادث الذي نفذه سويدش أمان، 20 عاماً، في منطقة ستريتهام، يخضع للمراقبة من قبل رجال شرطة مكافحة الإرهاب والاستخبارات، عندما طعن شخصين في الشارع.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث أثار غضب الشارع البريطاني ودفع رئيس رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى إصدار بيان، الليلة الماضية، يطالب بمعرفة سبب إطلاق سراحه وتعهد باتخاذ تدابير صارمة بشأن منفذي الهجمات الإرهابية.
وأشارت إلى أن أمان خرج من السجن بعد قضاء نصف المدة من حكم بالسجن ثلاث سنوات قبل أسبوع، على الرغم من المخاوف من أنه لا يزال يتبنى فكراً متشدداً، وهو ما أكدته المتحدثة باسم إدارة السجون البريطانية أن أمان كان واحداً من أخطر المتطرفين في البلاد.
وقال أليكسيس بون قائد فرقة مكافحة الإرهاب في العاصمة، إن أمان كان "يبدي شغفاً كبيراً بالعنف".
في السياق نفسه، نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن صديق خان عمدة لندن، قوله إن "بعض التغييرات التي أدخلتها الحكومة جعلتنا أقل أمناً"، في إشارة إلى خفض مدة العقوبة وخصوصية التحقيق.
وقال خان في مقابلة مع برنامج "بي بي سي بريكفاست": "أنا غاضب لأن كلا الهجومين كانا بالإمكان منعهما أو تجنبهما. القضاة لا يملكون الأدوات التي تمكنهم من الإبقاء على هذه العناصر الخطرة لفترة أطول في السجون. ناهيك عن أننا جميعاً نعلم أن السجون تعاني من التطرف".
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء جونسون سيعلن، الإثنين، عن خطط لمراجعة الإفراج التلقائي المبكر للسجناء المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وارتكاب جرائم عنيفة. من المرجح أن تعلن بريتي باتل وزيرة الداخلية، عن مقترحات جديدة للسيطرة على الإرهابيين المدانين، التي وعدت بأن تكون بمثابة إصلاح "جوهري".
وقال مصدر في مجلس الوزراء البريطاني إن جونسون يشعر بالقلق من أن السجون ونظام المراقبة يقفان عاجزين أمام ضمان استمرار المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية، الذين تم تقييمهم على أنهم يشكلون خطراً كبيراً وراء القضبان.
وقال المصدر: "لقد وصل المشتبه به إلى مرحلة الإفراج ولم يكن هناك من شيء يمكن القيام به لإبقائه خلف القضبان".
وأضاف المصدر: "اطلع رئيس الوزراء على التفاصيل، ومن الواضح أن هناك حاجة لتغيير بعض هذه القوانين. عندما يعلم الجمهور سيتساءلون لماذا لم يظل هذا الشخص وراء القضبان. رئيس الوزراء يشاركهم هذا الرأي. كان تحت المراقبة. تصرفت الشرطة بسرعة كبيرة. لقد فعلوا كل ما بوسعهم. القضية هي لماذا تم إطلاق سراحه من السجن".
وقال بول ستوت زميل الأبحاث في جمعية هنري جاكسون: "إن التحدي في التعامل مع هذا العدد الكبير من الإسلاميين المتطرفين قد بات يشكل صعوبة كبيرة نتيجة قوانين الإفراج التلقائي. نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق سراح السجناء الإرهابيين بينما تقوم الحكومة بمراجعة كل حالة على حدة".
