لتعزيز سقف سعر النفط الروسي.. مساعٍ أمريكية لعقوبات ثانوية

اقترح أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن تستخدم إدارة الرئيس جو بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية لتعزيز سقف لسعر النفط الروسي.

وقال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، والجمهوري بات تومي، إن هناك إطار عمل لتشريع لفرض العقوبات الثانوية، والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في تمويل التجارة والتأمين وإعادة التأمين والسمسرة في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.  

• حد أقصى لأسعار النفط الروسي.. موسكو تحذر الغرب وتعلن "خطة بديلة"

وفان هولين وتومي عضوان في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تشرف على سياسة العقوبات.

وقالا إن القدرة على استهداف البنوك ستجعل من الصعب على روسيا التهرب من سقف الأسعار من خلال صفقات مع دول لا تشارك رسميا في خطة مجموعة السبع.

وقال فان هولين في اتصال مع الصحفيين بعد جلسة استماع للجنة المصرفية بشأن عقوبات روسيا: "إذا كنت ترغب في تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم، فينبغي ضمان تطبيقه بشكل موحد، وللقيام بذلك، نعتقد أننا بحاجة إلى العقوبات الثانوية".

وتابع تومي "أعتقد أن الرئيس يحتاج إلى سلطة جديدة من الكونجرس لفرض سقف الأسعار على أي شخص يشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من الحد الأقصى الذي تم تحديده أو بأحجام أكبر كثيرا".

وكانت إدارة بايدن مترددة في فرض عقوبات ثانوية، خشية أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع مستوردي النفط الروسي مثل الصين والهند.  

• تحديد سقف النفط الروسي.. ما هو وكيف يعيد تشكيل خريطة الأسعار؟

وقالت إليزابيث روزنبرج، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، خلال جلسة الاستماع إن سقف الأسعار كان أداة قوية لضرب روسيا وتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة.

وأعلنت مجموعة السبع عن خطة فرض سقف الأسعار هذا الشهر للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا في أعقاب العملية بأوكرانيا.

وحظرت عدة دول واردات النفط الخام والوقود الروسي، لكن موسكو تمكنت من الحفاظ على إيراداتها من خلال زيادة مبيعات الخام إلى آسيا.