خسائر ضخمة للمستثمرين في البورصة والودائع المحلية التركية
المعدل الحقيقي الشهري للمستثمرين المحليين والأجانب في البورصة التركية تكبد خسائر بنسبة 10.55% في مايو/أيار الماضي.
أظهر تقرير رسمي، الإثنين، أن المستثمرين في البورصة التركية وأدوات الدين المحلية في البلاد، وأصحاب الودائع لدى البنوك التركية، تكبدوا خسائر كبيرة خلال مايو/أيار الماضي، للشهر الثالث على التوالي.
ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، تشهد الليرة التركية هبوطا متواصلا، مع ضعف الثقة في مؤشرات الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى بلوغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات مايو/ أيار الماضي، نحو 6 ليرات لكل دولار واحد.
وقال معهد الإحصاء التركي في بيان صادر اليوم، حول "معدلات الأرباح الحقيقية التي أنشأتها وسائل الاستثمار المالي"، إن المعدل الحقيقي الشهري للمستثمرين المحليين والأجانب في البورصة التركية تكبد خسائر بنسبة 10.55% في مايو/أيار الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وتشهد البورصة التركية تراجعات حادة في مؤشرها الرئيسي BIST 100))، رافقه هبوط في القيمة السوقية للشركات المدرجة، وتراجع في قيم التداولات اليومية، ما أثر على ثقة المستثمرين فيها.
وهبطت أزمة الليرة التركية بمؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي، خلال مايو/أيار الماضي، وسط ضعف حاد في التعاملات للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى تراجع في ضخ المستثمرين وتخارج أموال من سوق الأسهم.
وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع إلى بيانات التداولات اليومية، في مايو/أيار الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبولBIST 100)) بنسبة 5.1% على أساس شهري، مقارنة بأبريل/نيسان 2019.
وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن المستثمرين المحليين والأجانب في الودائع البنكية (الذين يتقاضون فوائد على ودائعه المالية)، تراجعت أرباحهم بنسبة 1.09% في مايو/أيار الماضي، على أساس شهري.
وبسبب تراجع الليرة التركية، تراجعت فوائد العملاء على ودائعهم في القطاع المصرفي التركي بالعملة المحلية، ما يمهد لتدفقات كبيرة من جانب المتعاملين على تحويل ودائعهم واستثماراتهم فيها إلى الدولار الأمريكي.
واستمرارا لخسائر المستثمرين المحليين والأجانب تراجع صافي أرباح الاستثمار في أدوات الدين التركية بنسبة 4.61% سواء في السندات أو الأذونات أو الصكوك وباقي الأوراق المالية، وفق التقرير الرسمي.
